١٨٤ - مَعْرِفة السنن والآثارِ / ج ١
۳۲۱ - قال : والعلم طبقات (۱)
الأولى : الكتاب والسنة ، إذا ثبتت السنة
ثم الثانية : الإجماع : فيما ليس فيه كتاب ولا سنة .
والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي ، ولا نعلم له مخالفاً منهم .
والرابعة : اختلاف أصحاب النبي
والخامسة : القياس على بعض هذه الطبقات
۳۲۲ - ولا يُصَارُ إِلى شيءٍ غير الكتاب والسنة وهما موجودان ، وإنما يؤخذ
العلم من أعلى . ۳۲۳ - قال الشافعي في كتاب أدب القاضي (۲) : وغير جائز له أن يُقلّد أحداً من أهل دهره ، وإن كان أبين فضلا في العقل والعلم منه ، ولا يقضي أبداً إلا بما يعرف .
•
٣٢٤ - ثم ساق الكلام إلى أن قال :
٣٢٥ - وإذا اجتمع له علماء من أهل زمانه، أو افترقوا ، فسواء (۳) ، لا يقبله إلا تقليداً لغيرهم : من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو قياس ، يدلونه
عليه حتى يعقله كما عقلوه .
(٤)
٣٢٦ - وقال في موضع آخر : حتى يتبين له أصح القولين على التقليد
أو القياس .
(۱) في الأم « طبقات شتى » .
(۲) في باب « مشاورة القاضي » من الأم (٢.٧/٦)
(۳) في )
الأم « فسواء ذلك كله » .
(٤) من الباب نفسه ، بعد سطور من تمام النقل السابق ، ووصل الكلام :« كما عقلوه . فإن لم يكن في عقله ما إذا عقل القياس عقله، وإذا سمع الاختلاف ميزه فلا ينبغي له أن يقضي ، ولا ينبغي لأحد أن يستقضيه، وينبغي له أن يتحرى أن يجمع المختلفين ؛ لأنه أشد لتقصيه العلم وليكشف بعضهم على بعض ، يعيب بعضهم قول بعض حتى يتبين له أصح .
.....
01_msa_0003707 — ص ١٨٤