معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ١٨٥

١٨٤ - مَعْرِفة السنن والآثارِ / ج ١ ۳۲۱ - قال : والعلم طبقات (۱) الأولى : الكتاب والسنة ، إذا ثبتت السنة ثم الثانية : الإجماع : فيما ليس فيه كتاب ولا سنة . والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي ، ولا نعلم له مخالفاً منهم . والرابعة : اختلاف أصحاب النبي والخامسة : القياس على بعض هذه الطبقات ۳۲۲ - ولا يُصَارُ إِلى شيءٍ غير الكتاب والسنة وهما موجودان ، وإنما يؤخذ العلم من أعلى . ۳۲۳ - قال الشافعي في كتاب أدب القاضي (۲) : وغير جائز له أن يُقلّد أحداً من أهل دهره ، وإن كان أبين فضلا في العقل والعلم منه ، ولا يقضي أبداً إلا بما يعرف . • ٣٢٤ - ثم ساق الكلام إلى أن قال : ٣٢٥ - وإذا اجتمع له علماء من أهل زمانه، أو افترقوا ، فسواء (۳) ، لا يقبله إلا تقليداً لغيرهم : من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو قياس ، يدلونه عليه حتى يعقله كما عقلوه . (٤) ٣٢٦ - وقال في موضع آخر : حتى يتبين له أصح القولين على التقليد أو القياس . (۱) في الأم « طبقات شتى » . (۲) في باب « مشاورة القاضي » من الأم (٢.٧/٦) (۳) في ) الأم « فسواء ذلك كله » . (٤) من الباب نفسه ، بعد سطور من تمام النقل السابق ، ووصل الكلام :« كما عقلوه . فإن لم يكن في عقله ما إذا عقل القياس عقله، وإذا سمع الاختلاف ميزه فلا ينبغي له أن يقضي ، ولا ينبغي لأحد أن يستقضيه، وينبغي له أن يتحرى أن يجمع المختلفين ؛ لأنه أشد لتقصيه العلم وليكشف بعضهم على بعض ، يعيب بعضهم قول بعض حتى يتبين له أصح . .....
01_msa_0003707 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.