!
٦ - من لا جمعة عليه (*)
٦٣٥٨ - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان بن الأسود بن قيس ، عن أبيه قال : أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة
عيينة ، عن
يوم
(*) المسألة : ٣٢٦ - قال الشافعية والحنابلة : يحرم على من تجب عليه الجمعة السفر قبل الزوال وبعده ، إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة أو كان السفر واجبا ، كالسفر لحج ضاق وقته ، وخاف فوته ، لما روى ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سافر من دار إقامة الجمعة ، دعت عليه الملائكة ، لا يصحب في سفره ، ولا يهان على حاجته » . رواه الدراقطني في الأفراد بسند ، وأخرجه الخطيب في الرواة عن مالك بنسد ضعيف عن أبي هريرة . وقال الحنفية : لا بأس بالسفر يوم الجمعة إذا خرج عن عمران المصر قبل دخول وقت الظهر والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال وقبل أن يصلي الجمعة ، ولا يكره قبل الزوال وكذا قال المالكية : يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال، ولكنه لمن لا يدركها في طريقه ، ويحرم ويمنع بعد الزوال وقبل الصلاة اتفاقا ، ودليلهم قول عمر : ( الجمعة لا تحبس عن سفر ) . وانظر في هذه المسألة : المهذب ( ۱ : ۱۱۰ ) ، مغني المحتاج ( ۱ : ۲۷۸ ) ، الدر المختار (۱ : ۷۷۱ ) ، الشرح الصغير ( ۱ : ۵۱۲ ) ، القوانين الفقهية ص ( ۸۰ ) ، المغني ( ٢ : ٣٦٢ - ٣٦٤ ) ، الشرح الصغير ( ١ : ٥١٤ - ٥١٦ ) . الشرح الكبير ( ٣٨٧ ) . أما بالنسبة لحضور النساء الجمعة ، فمعروف أن الذكورة من شروط وجوب الجمعة ، فلا تجب
**
الجمعة على أنثى ، على تفصيل بين المذاهب :
•
فقد قال الشافعية : يصح لها أن تحضر الجمعة بدون كراهة بشرط أن يأذن لها وليها بالحضور سواء كانت شابة أو عجوزا ، فإن لم يأذن حرم عليها ، وشرط آخر أن لا يخشى من ذهابها للجماعة افتتان أحد بها ، وإلا حرم عليها الذهاب .
•
وقال الحنفية : الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها ظهراً، سواء كانت عجوزا أو شابة ، لأن الجماعة لم تشرع في حقها قال المالكية : إن كانت المرأة عجوزاً انقطع منها أرب الرجال جاز لها أن تحضر الجمعة ، وإلا كره لها ذلك ، فإن كانت شابة وخيف من حضورها الافتتان بها في طريقها أو في المسجد فإنه يحرم
الحضور دفعا للفساد
عليها
قال الحنابلة : يباح للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة بشرط أن تكون غير حسناء ، أما إن كانت حسناء فإنه يكره لها الحضور مطلقا
·
٣٢٨
04_msa_ — ص ٣٢٨