القول بالعموم حتى يجد دلالة الخصوص
۲۹۳ - قال الشافعي ، رحمه الله
والأحكام في القرآن على ظاهرها وعمومها - ليس لأحد أن يُحيل منها ظاهراً إلى باطن ، ولا عاماً إلى خاص ، إلا بدلالة من كتاب الله ، عزّ وجل ، فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع من عامة العلماء .
٢٩٤ - قال : ويستدل على ما احتمل التأويل منه بستن رسول الله
(۱)
تأتي
فإذا لم يجد سنة ، فبإجماع المسلمين ، فإن لم يكن إجماع ، فبالقياس ٢٩٥ - قال : والحديث عن رسول الله على عمومه وظهوره ، حتى دلالة عن النبي ، بأنه أراد به خاصاً دون عام ، ويكون محتملاً معنى الخصوص ، أو يقول عوام أهل العلم فيه ، أو من حمل الحديث سماعاً من معنى يدل على أنه أراد به خاصاً دون عام
النبي
—
(۲)
۱۷۵
*
(۱) اختلاف الحديث بهامش الأم ( ۷ : ٢٧ ) . (۲) اختلاف الحديث بهامش الأم ( ۷ : ۲۷ - ۲۸ ) .
01_msa_0003707 — ص ١٧٥