معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ١٦٩٩

١٩٤ - مَعْرِفَةُ السنن والآثارِ / ج ٤ عن سهل بن سَعْدِ ، أن رسول الله الله ذَهَبَ إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، وحَانَتِ الصَّلاةُ ، فجاءَ المؤذن إلى أبي بكر فقال : أتصلي بالنَّاسِ فأقيم ؟ فقال : نعم . فَصَلي أبوبكر ، فجاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسُ في الصلاةِ فَتَخْلصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ ، وكان أبوبكر لا يلتفتُ == وقال المالكية : حكم الاستخلاف الندب ؛ لأنه في مذهبهم يجوز للمقتدين أن يُتِمُّوا صلاتهم فرادى إذا لم يستخلف الإمام ، أو لم يستخلفوا واحدا ، بشرط أن لا يكونوا في صلاة الجمعة ، أما الجمعة فتبطل إذا صلوها فرادى وعليهم إعادتها جمعة إن كان الوقت متسعا ، ولم يستخلفوا ، على أنهم لم يصرحوا يكون الاستخلاف واجبا في صلاة الجماعة كما ذكر الشافعية ، بل ظاهر مذهبهم أن حكم الاستخلاف الندب على أي حال، فيُكْرَهُ للإمام والمأمومين أن لا يستخلفوا . وطريقته : أن يستخلف بالإشارة أو بالكلام واحدا من الجماعة ليتم الصلاة بقوم ، وندب استخلاف الأقرب للإمام من الصف الذي يليه ؛ لأنه أدرى بأفعاله ، ولتيسر تقدمه ، فيقتدون به كالفاتحة وقال الحنابلة : حكم الإستخلاف الجواز لعذر كخوف ومرض شديد ، وعجز عن ركن قولي أو واجب قولي كتسبيحات الركوع والسجود ولا تصح الصلاة إلا خلف من استخلفه الإمام، على أنهم قالوا أيضا : يجوز للمقتدين أن يتموا • صلاتهم فرادى بدون استخلاف ، خلافا للحنفية ، ولذا لم يشترط الحنابلة أن يكون الوقت متسعا لأنهم يبيحون للمقتدين أن يكملوا صلاتهم وحدهم بدون إمام في مثل هذه الحالة ، وكذا لم يفرقوا بين صلاة الجمعة وغيرها ، لأن لهم أن يتموا صلاة الجمعة وحدهم بدون إمام. ويبني الخليفة الذي كان مع الإمام في الصلاة على فعل وترتيب الإمام ، لأنه نائبه ، حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ الإمام لأن قراءة الإمام قراءة له ، فإن لم يعلم الخليفة المسبوق ما صلى الإمام الأول بنى على اليقين ، أما الخليفة الذي لم يكن مع الإمام في الصلاة فإنه يبتدىء الفاتحة ولا يبني على قراءة الإمام لأنه لم يأت بفرض القراءة ، ولم يوجد ما يسقطه عنه . وخلاصة الأمر أن أكثر المذاهب سعة في قضية الاستخلاف هو مذهب الشافعية ، إذ إنهم أجازوه لغير سبب ، وبالكلام من الإمام ، ثم المالكية ، ثم الحنفية ، ثم الحنابلة وانظر في هذه المسألة : المجموع ( ٤ : ١٣٩ ١٤٦ ) ، مغني المحتاج ( ١ : ٢٩٧ وما بعدها ، المهذب ( ١ : ٩٦ ، ۱۱۷ ) ، بدائع الصنائع ( ۱ : ۲۲۰ . ۲۳۳ ) ، الدر المختار ( ١ : ٥٦٠ - ٢٧٦ ) ، تبيين الحقائق ( ۱ : ١٤٧ ) ، الكتاب مع اللباب ٥٧٤ ) ، فتح القدير ( ١ : ٢٦٧ ٤٧٢ ) ، الشرح الكبير ( ١ : ٣٤٩ (١: ٨٦ ) ، الشرح الصغير ( ١ : ٤٦٥ - - - - . ( ٣٥٨ القوانين الفقهية ص ( ٦٩ ) ، المغني (۲ : ۱.۲ ١.٥) ، كشاف القناع ( ١ : ٣٧٤ - ٣٧٧ ) . الفقه على المذاهب الأربعة ( ١ : ٤٤٤ ٤٤٩ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢ : . ٢٥ - ٢٥٨)
04_msa_ — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.