تقدمة المصنف / المراسيل - ١٦٣
(۱)
أخبرنا الشافعي ، رحمه الله ، قال : والمنقطع مختلف ( فيه } : فمن شَاهَدَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من التابعين فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي
اعتبر
(۲) عليه بأمور : ٢٤٤ - منها : أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث . فإن شركه الحفاظ (۳) المأمونون ، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمثل معنى ما روي – كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه ، وإن انفرد ( بإرسال } (٤) حديث لم يشركه فيه من يُسنده - قبل ما ينفرد به من ذلك
غير
٢٤٥ - ويُعتبرُ عليه بأن ينظر : هل يوافقه مُرسل غيره من أهل العلم من
(0)
رجاله الذين قبل منهم
٢٤٦ - فإن وُجِدَ ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله ، وهي أضعف من الأولى .
النبي
٢٤٧ - وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب ، قولاً له ، فإن وجد يوافق ما روي عن النبي (1) - كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مُرْسَلَهُ إلا عن أصل يصح ، إن شاء الله ٢٤٨ - وكذلك إن وُجد عَوَامٌ من أهل العلم يُفْتُونَ بمثل معنى ما روى عن
مان
النبي
=
الحديث للعراقي، واختصار علوم الحديث لابن كثير ص
(£.
—
۳۷)
وتدريب الراوي، وإرشاد الفحول ، وابن الصلاح ، والغزالي في المستصفى ، وغيرهم
وفتح المغيث
( والآخر ) : أن يكون الذي أرسله من متأخري التابعين الذين يعرفون بالأخذ عن كل أحد
وظهر لأهل العلم بالحديث ضَعْفُ مَخَارِج ما أرسلوه - فهذا النوع من المراسيل لا يقبل في الأحكام ،
ويقبل فيما لا يتعلق به حكم من الدعوات وفضائل الأعمال والمغازي ، وما أشبهها
(۱) الزيادة من ( ص ) ، و ( م ) .
(۲) في ( م ) : « اعتبره » .
(۳) في ( ص ) : « فإنه شركه فيه الحفاظ
·
(٤) الزيادة من ( ص ) ، وفي ( ح ) : « وإن انفرد بحديث » ، وفـ الرسالة ، ص (٤٦١) :
بإرسال حديث » . (٥) في ( الرسالة ) ، ص ( ٤٦١ ) ، وفي ( ص ) : « غيره ممن قبل العلم عنه من غيره » . (٦) في ( ص ) : « رسول الله » .
،
01_msa_0003707 — ص ١٦٣