معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ١٦٤

تقدمة المصنف / المراسيل - ١٦٣ (۱) أخبرنا الشافعي ، رحمه الله ، قال : والمنقطع مختلف ( فيه } : فمن شَاهَدَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من التابعين فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي اعتبر (۲) عليه بأمور : ٢٤٤ - منها : أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث . فإن شركه الحفاظ (۳) المأمونون ، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمثل معنى ما روي – كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه ، وإن انفرد ( بإرسال } (٤) حديث لم يشركه فيه من يُسنده - قبل ما ينفرد به من ذلك غير ٢٤٥ - ويُعتبرُ عليه بأن ينظر : هل يوافقه مُرسل غيره من أهل العلم من (0) رجاله الذين قبل منهم ٢٤٦ - فإن وُجِدَ ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله ، وهي أضعف من الأولى . النبي ٢٤٧ - وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب ، قولاً له ، فإن وجد يوافق ما روي عن النبي (1) - كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مُرْسَلَهُ إلا عن أصل يصح ، إن شاء الله ٢٤٨ - وكذلك إن وُجد عَوَامٌ من أهل العلم يُفْتُونَ بمثل معنى ما روى عن مان النبي = الحديث للعراقي، واختصار علوم الحديث لابن كثير ص (£. — ۳۷) وتدريب الراوي، وإرشاد الفحول ، وابن الصلاح ، والغزالي في المستصفى ، وغيرهم وفتح المغيث ( والآخر ) : أن يكون الذي أرسله من متأخري التابعين الذين يعرفون بالأخذ عن كل أحد وظهر لأهل العلم بالحديث ضَعْفُ مَخَارِج ما أرسلوه - فهذا النوع من المراسيل لا يقبل في الأحكام ، ويقبل فيما لا يتعلق به حكم من الدعوات وفضائل الأعمال والمغازي ، وما أشبهها (۱) الزيادة من ( ص ) ، و ( م ) . (۲) في ( م ) : « اعتبره » . (۳) في ( ص ) : « فإنه شركه فيه الحفاظ · (٤) الزيادة من ( ص ) ، وفي ( ح ) : « وإن انفرد بحديث » ، وفـ الرسالة ، ص (٤٦١) : بإرسال حديث » . (٥) في ( الرسالة ) ، ص ( ٤٦١ ) ، وفي ( ص ) : « غيره ممن قبل العلم عنه من غيره » . (٦) في ( ص ) : « رسول الله » . ،
01_msa_0003707 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.