فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام - ابن عثيمين - ط مدار الوطن 1-7 — الصفحة ٥٤٣٧

باب الصلح ۲۵ ظلال جداري، فليس له الحق في ذلك، لكن لو دخلوا البيت واستظلوا بظل الجدار فله حق لا أنه يقيمهم من الظل، لكن أن يخرجهم من بيته، ولما جاءت امرأة إلى الإمام أحمد - رحمه الله - تسأله قالت يا أبا عبد الله: إن السلطان إذا مر بنا بالليل ونحن نغزل ازداد غزلنا بواسطة الأنوار التي يمر بها، فهل تحل لنا هذه الزيادة؛ لأن أموال السلاطين في ذلك الوقت ليست نزيهة من كل وجه؟ فقال الإمام أحمد: نعم، يحل هذا، ولما أدبرت سأل عن هذه المرأة، كيف تسأل هذا السؤال الدقيق؟ قالوا: هذه أخت إبراهيم بن أدهم، فدعا بها، ثم قال: لا يحل لكم !! ثم قال: من بيتكم خرج الورع، فانظر كيف اختلفت الفتوى. على كل حال :أقول : أن مثل هذه المنافع العامة لا يجوز لأحد أن يمنع منها من ينتفع بها. - أنه إذا غرز الجار الخشبة لم يُلزم بما يسمونه: المباناة عندنا؛ وهي: أن الجار إذا بنى، وأحاط بيته بجدار، ثم بنى جاره وأراد أن يغرز خشبة على الجدار قال ما يمكن حتى تسلم نصف قيمة الجدار، ولكن ظاهر الحديث: أنه ليس للجار أن يطلب هذه القيمة؛ لأن الجدار له؛ ولهذا قال: «في جداره» فهو ملكه، كيف تطالبني أن أحمل عنك بعض نفقة ملكك ؟! فإذا قال: نعم، تحمل بعض نفقة ملكي؛ لأنك انتفعت به فالجواب أن هذا النفع قد جعله الشارع لي، ونهاك أن تمنعني. دفع لكن الواقع أن الأمر عندنا على خلاف ذلك، والحكام يحكمون بوجوب نصف النفقة، ولعلهم يلاحظون في هذا قطع النزاع؛ لأنهم يخشون أن يتأخر الجار في البناء؛ من أجل أن يقيم جاره الجدار؛ لأن جاره قد بنى، ويحتاج إلى سور، فلا يقيم البناء حتى يبني ذلك الجدار ، وربما يتكلف ذلك عشرة آلاف
الجزء 10 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.