فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام - ابن عثيمين - ط مدار الوطن 1-7 — الصفحة ٥٣٣١

باب التفليس والحجر ٤٨٧ والشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين، ولا أن يسوي بين مختلفين، وهذا مبني على العدل إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ ﴾ ظاهر؛ لأن الشرع الشرع كله [النحل: ٩٠]، وفي هذا عدل. - أن البائع له أن يسقط حقه؛ لأن الحق له؛ فلو أن البائع رحم المشتري والغرماء، وقال: أنا أسقط حقي، وأجعل نفسي كغريم منهم، فهل له ذلك؟ نعم؛ لأنه قال: «فَهُوَ أَحَقُّ فجعل الحق له، فإذا رضي بإسقاطه فلا حرج عليه، وكونه يُفَلَّس من مصلحة الغرماء ومصلحة الغريم؛ أما الغرماء فظاهر، وأما الغريم فلأنه يسقط من ذمته شيء من ديون الغرماء، ومعلوم أن الغرماء يختلفون، فبعض الغرماء يكون شديدًا؛ لا يخاف الله، ولا يرحم المخلوق، فتجد المدين يود أن يقضي دين هذا الرجل حتى يسلم منه، فإذا رضي البائع بأن هذه العين التي هو أحق بها من غيره تضاف إلى ما لديه من المال، وتجعل للغرماء جميعًا ، فهذا لا بأس به؛ لأن الحق حقه. قال: «وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَمَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا»، لماذا كان مرسلا؟ لأن أبا بكر بن عبد الرحمن من التابعين، ليس بصحابي، والتابعي إذا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا؛ بلفظ: «أَيُّها رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». استفدنا من هذا الحديث المرسل فائدة؛ وهي: أنه يشترط أن لا يكون البائع استوفى شيئًا من ثمنه، فإن كان استوفى شيئًا من ثمنه، ولو درهما واحدًا من ألف درهم فليس أحق به من غيره.
الجزء 9 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.