فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام - ابن عثيمين - ط مدار الوطن 1-7 — الصفحة ٥٢٥٩

باب الرخصة والعرايا وبيع الأصول والثمار اختلف في هذا أهل العلم: ٤١٥ فقال بعضهم: إن الجائحة لا توضع وإنها على المشتري؛ لأن المشتري اشتراها على وجه صحيح؛ فالثمن ،معلوم والمثمن معلوم، ودخلت ملك المشتري، وحصل التسليم؛ لأن تسليم الثمر على النخل يكون بالتخلية، وقد خلى البائع بين الثمرة وبين المشتري، وإذا كان كذلك فإن الجائحة لا توجب انفساخ البيع، ويكون الثمن حلالا للبائع والثمر الذي أصيب بالجائحة للمشتري، وهذا حظه، والخراج بالضمان، فيكون ضمانه على المشتري وليس على البائع شيء. والقول الثاني في المسألة: ثبوت وضع الجوائح، وأنه إذا أصيب الثمر بجائحة فإنه لا يحل للبائع أن يأخذ شيئًا من المشتري، ويكون التلف على البائع، وقال هؤلاء لمن يقولون بعدم وضع الجوائح : بيننا وبينكم سنة رسول الله ، والسنة حاكمة لا محكوم عليها، وكل شيء يخالف السنة ولو بني على رأي ونظر فهو باطل؛ وعلى هذا فنحن أسعد بالدليل منكم؛ لأن معنا حديثا عن الرسول - عليه الصلاة والسلام . فقالوا: يمكن أن يحمل الحديث على أنه من باب: المروءة، وحسن الخلق، وأنه ليس من المروءة أن تأخذ منه شيئًا ؛ لأن الرجل اشترى الثمر للأكل ولم يحصل له أكله، فلا يحسن أن تأخذ منه أن تأخذ منه شيئًا، فقالوا لهم: هذا يبطله النص؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «فَلَا يَحِلَّ لَكَ ما قال فالأولى بك، فماذا نقول أمام الله يوم القيامة ورسوله - عليه الصلاة والسلام - يقول: «فَلَا يَحِلُّ لَكَ»؟! فالحديث صريح، ونقول: وضعه ليس من باب المروءة؛ بل من باب الإلزام بالشرع، فلا يحل للبائع شيء.
الجزء 9 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.