فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام - ابن عثيمين - ط مدار الوطن 1-7 — الصفحة ٥١٤٥

باب الخيار ٣٠١ نقول : في هذا خلاف بين العلماء: فمنهم من قال: إنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، فإن أسقط أو زاد لم تصح، قالوا: لأنه إذا أسقط أو زاد فقد لاحظ في إقالته المعاوضة، وإذا لاحظ المعاوضة لم تكن إقالة. ولكن الصحيح الجواز، ومحذور الربا فيها بعيد؛ فمثلا: إذا بعت عليك سيارة بعشرين ألفًا، ثم جئت إليَّ وقلت أقلني أنا لا أريد السيارة، فقلت: لا أقيلك إلا إذا أعطيتني ألفين من الثمن، فقال: أعطيك، فمن قال: إنها لا تجوز إلا بمثل الثمن قال عن هذه الإقالة لا تصح ومن قال بالجواز؛ وهو الصحيح قال: إن هذه الإقالة صحيحة، وكذلك بالعكس؛ لو أن البائع هو الذي طلب الإقالة، فقال المشتري أنا لا أقيلك إلا إذا أعطيتني ألفين، فالصواب أنه جائز، ولا بأس به؛ وذلك لأن الإقالة قد يكون فيها ضرر على المقيل، ربما يكون باع هذه السيارة بعشرين ألفا، ولكنه وقت الحراج وصلت إلى ألفا، فإذا ردها عليَّ فإنها قد لا تبلغ عشرين ألفا؛ أولا: لأن الذين يزيدون فيها قد تفرقوا، والثاني: أن الناس قد يقولون : لماذا ردها؟! لولا أن فيها عيبًا ما ردها فتنقص القيمة؛ لهذا نقول الصحيح: جواز الإقالة بمثل الثمن، أو فوقه، أو دونه، ولا مانع. عشرين ۲ - أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن هذا الذي أقال المسلم بيعته يقيل الله عثرته؛ لأن الغالب أن الإقالة إنما سببها الندم، فإذا أقلته وأزلت الندم عنه أقال الله عثرتك، فأزال الندم الذي يكون لك بالعثرة، وهنا أسئلة: أولا: هل يلحق غير البيع بالبيع؛ فلو أنه أجره بيته، وبعد أن استأجره جاء
الجزء 9 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.