باب شروطه وما نهى عنه
۲۳۹
- وجوب رد البيع إذا كان باطلا؛ لقوله : «أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجَعْهُمَا»، وهكذا كل عقد باطل فإنه يجب أن يرد، وكل فسخ باطل يجب أن يرد، العقود كثيرة، والفسوخ مثل: الطلاق في الحيض، فإن الطلاق حَلَّ قيد النكاح، فإذا وقع في الحيض وجب رده، وإبطاله، وعدم احتسابه، وإذا بقيت المرأة ولم ترد فإنها باقية في عصمة الزوج الذي طلقها؛ لأن الطلاق في الحيض على القول الراجح غير واقع؛ لأنه على خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
فإذا قال قائل: إلى متى يكون هذا الحكم ؟ هل نقول: إن هذا الحكم يمتد إلى أن يملك أحدهما نفسه يعني إلى أن يكبر الصبي أو الصبية، أو إلى ما لا
نهاية له ؟
الجواب: أن في هذا خلاف بين أهل العلم:
فمنهم: من أخذ بظاهر الحديثين؛ وهو أنه لا فرق بين الصغير والكبير. ومنهم من قال: إنه يفرق بين الصغير والكبير، وأن حد ذلك: أن ينفصل الصغير عن الكبير؛ بحيث لا يحتاج إليه، فإن الغلامين الذين في حديث علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - صغيران بلا شك؛ لأن الكبير لا يقال له غلام، إلا من باب التجوز؛ كأن يكون مملوكًا فيقال: غلام أمه، أو عبد أمه.
والأقرب : التفريق؛ لأنهما إذا انفصل بعضهما عن بعض، واستغنى بعضهما عن بعض فإن الرقة والرحمة التي تكون بينهما في الغالب تزول؛ ولهذا لا تجد الرقة والحنان والرأفة التي في قلب الأم لولدها في حال صغره مساوية لذلك فيما إذا كبر؛ فنقول : متى كان هذا الغلام محتاجًا إلى أمه، أو إلى أخيه، أو إلى عمه، أو ما أشبه ذلك، والرقة والرأفة والحنان باقي فإنه لا يجوز التفريق، وأما
الجزء 9 — ص ٢٣٩