باب شروطه وما نهي عنه
۳۱
فائدة عظيمة؛ وهي: أن من عامل بمعاملة يعتقد حِلَّها، وأنت تعتقد تحريمها فإن ما تأخذه منه حلال وجائز لا بأس به؛ لو اشترى شيئًا وأنت تعتقد أن هذا الشراء حرام، وأن الملك لم ينتقل به يجوز أن تشتريه منه أنت؛ لأنه يعتقد حلّه،
الله
لحم
وهكذا كل الأشياء الخلافية إذا وقعت ممن يعتقد حلها، وليس هناك نص في التحريم؛ بحيث لا يسوغ له أن يجتهد، فإن كل إنسان يعامل بما يقتضيه رأيه؛ فمثلا: لو وجدنا شخصًا يشرب الدخان، وهو يعتقد حل شرب الدخان فلا يسوغ لي أن أنكر عليه ما دام يعتقد أنه حلال، ولو رأيت رجلًا أكل لحم إبل، وملأ بطنه، ثم قام يصلي بلا وضوء، وهو يعتقد أنه لا يجب الوضوء من الإبل، فهل أنكر عليه ؟ لا، والصلاة بغير وضوء أعظم من شرب الدخان، حتى إن أبا حنيفة - رحمه الله - في مذهبه أن من صلى محدثًا فهو كافر؛ لأنه مستهزئ بآيات الله ، ومع ذلك إذا كان هو يرى أنه لا ينقض الوضوء لا أنكر عليه، وأثر عمر - رضي الله عنه ـ هو الأصل في هذا.
فكل شيء فيه خلاف ترى أنت أنه حرام، والثاني يرى أنه حلال، فلا تنكر عليه، ولا يحق لك أن تنكر عليه؛ لأنه يعتقد أنه حلال، إلا شيئًا يخالف النص؛ بحيث لا يسوغ له الاجتهاد فيه، فهذا لا شك أنه يجب عليك أن تنكر ؛ وتقول: لا تملك أن تعارض النص ؛ فلو صلى بغير وضوء فهل ينكر عليه أو لا ينكر؟ ينكر عليه، والثاني لا ينكر عليه؛ لأنه يقول: أنت تعتقد أنه حرام، وأنا ما أعتقد أنه حرام، فقولك ليس حجة عليَّ، وقولي ليس حجة عليك؛ إنما نحن هنا في المملكة العربية السعودية لا أحد من علمائنا - فيما أعلم - يقول: إن الدخان حلال؛ وعلى هذا فلو جاء عامي يقول: والله أنا أقلد ناسا آخرين في غير المملكة يقولون: إنه حلال، فلا نطيعه؛ لأن العامي ليس أهلًا للاجتهاد، لكن
الجزء 9 — ص ٣١