باب الإحرام وما يتعلق به
۱۳۹
المرأة؛ لأنها إذا خُطبت سوف تستشار ، وإذا استشيرت سوف يتعلق قلبها بهذا الشيء؛ فالأولى تركها حتى تحل.
والحاصل أن هذه الثلاثة الإنكاح والنكاح، والخطبة) حرام، والأصل في النهي التحريم، وعليه فلو تزوج المحرم رجلًا كان أو امرأة فالعقد فاسد؛ لأن النهي عاد إلى ذات الشيء، والنهي إذا عاد إلى ذات الشيء أفسده، إذ أننا لو قلنا: بصحة المنهي عنه لكان في ذلك مضادة الله ور رسول له له له ولأن لازم التصحيح النفوذ، والنهي يقتضي إعدامه وأن لا يوجد؛ ولهذا نقول: يكون النكاح فاسدًا.
فإن قال قائل : ولو كانوا جاهلين؟ نقول : ولو كانوا جاهلين، لكنهم إذا جهلوا ارتفع عنهم الإثم.
فإن قال قائل : هذه الأشياء ،حرام ، لكن هل فيها فدية؟ يقول أهل العلم : إنه لا فدية فيها، حتى المشهور من المذهب أن هذه الأشياء لا فدية فيها، يقولون: لأنه إنما ورد النهي عنها ولم يرد فيها إيجاب الفدية والأصل براءة الذمة، وهذا التعليل واضح كالنور، لكن يجب أن هذا التعليل على جميع المحظورات التي لم ترد فيها فدية، حتى لا نتناقض ؛ أما أن نتناقض ونقول: هذا فيه فدية، وهذا ليس فيه فدية، فهذا
ينسحب
غير صحيح.
قد يقول قائل : عقد النكاح ليس فيه ترفه؛ نقول: كيف لا يكون فيه ترفه والإنسان إذا عُقد له النكاح تجده يتضاحك ويُسر، ويرى أن هذا من أكبر الترفه ؟ !
الجزء 8 — ص ١٣٩