I
۲۷۲
كتاب الصيام
نرجع إلى الأصول فنقول: لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أن من نوى إقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر في حقه ولزمه ما يلزم المقيم، بل وجدنا أن القرآن الكريم فيه الإطلاق، وأن السنة النبوية فيها الاختلاف في المكث بدون تفريق.
ففي القرآن قال الله - جل وعلا -: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوة ﴾ [النساء : ١٠١] ولم يقل : إلا كذا وكذا فلم يستثن، فنأخذ بالعموم والإطلاق، فما دمنا ضاربين في الأرض فنحن نقصر
الصلاة.
وقال - عزَّ وجلَّ -: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَوَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠]، فقال: يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ، وهم التجار، والتاجر ـ من المعلوم أنه ـ يبقى في البلد يومًا ويرجع أو يومين ويرجع، أو ثلاثة أيام ويرجع، أو عشرة أيام ويرجع، أو نصف شهر، أو شهر؛ لأنه يريد التجارة والربح، فقد لا يكون السوق مناسبًا أول ما يقدم وينتظر، وقد تكون السلعة التي يريد أن يشتريها غير موجودة ويقول له صاحبها: ستأتي بعد
عشرة أيام وينتظر، والآية مطلقة.
أما السنة فهاكها
أقام النبي لي في تبوك عشرين يوما يصلي ركعتين)، وأقام في مكة
(۱) سنن البيهقي الكبرى (١٥٢/٣).
الجزء 7 — ص ٢٧٢