فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام - ابن عثيمين - ط مدار الوطن 1-7 — الصفحة ٢٤٦٧

بشرح بلوغ المرام ٣٥٩ وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وذلك لأنه وجدت أحاديث كثيرة تدل على جواز ذوات الأسباب فحمل ما لم يرد (1) على ما ورد ثم إن شيخ الإسلام يقول : إن بعض الأحاديث الواردة في النهي فيها لا تحروا الصلاة ، فدل هذا على أنه إذا لم يكن هناك تحرّ بل وجد سبب يقتضي الصلاة فلا نهي. ۱ - حرص الشارع على اجتماع الأمة، وذلك من أنه أمرهم أن يدخلا الإمام لئلا ينفردا عن جماعة المسلمين، وهذا من حكمة الشرع أنه حتى في هذه الحال والإنسان قد قضى فرضه، نقول: ادخل مع المسلمين ولا مع تتخلف عنهم. ١١ - أن الصلاة المعادة النافلة، والأولى هى الفريضة، لقوله: «فإنها لكما نافلة». هي ۱۲ - أن الأمر في قوله: فصليا معه ليس للوجوب بدليل قوله: «فإنها لكما نافلة والنافلة لا تجب لأن أصل النفل معناه الزيادة عن الفرض فيكون الحديث دليل على أن الإعادة ليست بواجبة أما قوله: «فلا تفعلا وقوله: فصليا فلا يدلان على الوجوب مع التصريح بأنها نافلة. ۱۳ - قول النبي - عليه الصلاة والسلام : «ثم أدركتها الإمام ولم يصل» (1) أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، رقم (٥٨٣)، و مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (۸۲۸).
الجزء 4 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.