بشرح بلوغ المرام
۳۱۷
زوال المفسدة والتنكيل بالغير فلا. وقال بعض أهل العلم: لم يفعل لأن البيوت فيها نساء وذرية لا يجب عليهم حضور الجماعة، فإذا أحرق تضمن إحراقه مفسدة ومصلحة، والمفسدة هنا أكبر، والشرع حكمة لا يفعل المفسدة الكبرى من أجل مراعاة مصلحة أقل، ولهذا قال الله تعالى في الخمر والميسر : ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ، ففيهما نفع بل فيهما منافع للناس ليس نفعا واحدا لكن مع كثرة المنافع الإثم أكبر من النفع، فإذا كان كذلك فإن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام - لا يفعل هذا الإحراق والإتلاف الذي قد يتعدى إلى معصومين من أجل مصلحة أقل، على أن الزيادة الواردة في مسند الإمام أحمد ـ رحمه الله وهي، لولا ما فيها من النساء والذرية» (١) ، زيادة ضعيفة
۲- تأكيد وجوب صلاة الجماعة، وذلك من همه بالإحراق، ومثل هذا لا يكون إلا على أمر عظيم، ومن العجب أن بعض أهل العلم - رحمهم الله - قالوا: إنه يؤخذ من هذا الحديث عدم وجوب الجماعة، قالوا: لأن الرسول ولم يفعل، فنقول: سبحان الله، ونحن ننزه الرسول ـ عليه الصلاة والسلام - أن يقول مثل هذا الكلام وهو لا يريد تأكيد الأمر وتعظيمه، هل يمكن أن يقول الرسول : لقد هممت أن أحرق على من لم يصل الراتبة بيته بالنار ؟ لا يمكن فكيف يطلق الرسول - عليه الصلاة والسلام ـ وهو أفصح الخلق وأعلم الخلق بما يقول وأنصح الخلق، كيف يطلق هذا الكلام
(1) أخرجه أحمد برقم (٨٥٧٨).
الجزء 4 — ص ٣١٧