كتاب المعاملات - البيوع
قال أبو جعفر فلم يَكُنْ ذلك، لأنه حرام، ولكن لأنـه دنـيء، فنهى النبي لا لا أُمَّته أن يُدَنَعُوا أنفسهم بالأشياء التي تُدَنتهم، وإن لم يكن حراماً عليهم في شريعته، كحرمة الأشياء التي حَرَّمَها الشرع، فاحتمل أن يكون نهاهم عن أثمان الكلاب لمثل هذا المعنى.
ثم نظرنا هل رُوي عن رسول الله شيئ يَدلُّ على إحلال أثمان
الكلاب التي ينتفع بها.
٢٥١٨- فوجدنا أحمد بن شعيب قد حَدَّثَنَا، قال: أخبرنا إبراهيم
بن
سلمة، عن
بن الحسن المقسمي، حدثنا الحجاج بن محمد، عن حماد الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمَنِ السِّنّورِ والكلب إلا
أبي
كَلْبَ
كلب صيد (١).
حماد (۱) الحديث عند النسائي ۱۹۰۷ و ۳۹۰. وقال: حديث حجاج عن سلمة ليس هو بصحيح، وقال مرة: منكر.
بن
، والهيثم
سیا
ورواه ابن أبي شيبة ٢٤٤/٦ عن وكيع الطحاوي في (شرح معاني الآثار» ٥٨/٤ من طريق أبي نعيم، والدارقطني ۷۳/۳ من طريق عبد الله بن موسى بن جميل، وسويد بن عمرو، والبيهقي ٦/٦ من طريق عبد الواحد بن غياث كلهـم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وانظر تعليق البيهقي على هذا الحديث، وتعقيب ابن التركماني.
ورواه أحمد ۳۱۷/۳ ، والدارقطني ۷۳/۳ من طريق الحسن بن أبي جعفر، وأحمد ٣٣٩/٣ و ٣٤٩ و ٣٨٦ ، وابن ماجه (۲۱٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٢/٤ و ٥٣ من طريق ابن لهيعة، ومسلم (١٥٦۹)، والبيهقي ١٠/٦ من طريق معقل بن عبيد الله ،الجزري، ثلاثتهم عن أبي الزبير به. ورواية ابن لهيعة ومعقل بدون
-۲۰۷-
04_tatma — ص ٢٠٧