واحتج أبو ثور (۱) بالحديث السالف: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولأن الولي إنما يراد به ليختار كفؤاً ولدفع العار، وذلك يحصل بإذنه .
ورد مذهبه : بأن إذن الولي لا يصح / إلا لمن ينوب عنه، [١٢٤/هـ/1] أن تكون نائبة عنه، لأن الحق عليها كالوكيل
والمرأة لا يصح لا يجوز أن يبيع من نفسه .
(۱) انظر المهذب (٣٥/٢) .
۲۳۱
08_ilamf — ص ٢٢٥