الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - ابن الملقن - ت المشيقح - ط العاصمة 1-11 — الصفحة ٤٢٣٢

واحتج أبو ثور (۱) بالحديث السالف: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولأن الولي إنما يراد به ليختار كفؤاً ولدفع العار، وذلك يحصل بإذنه . ورد مذهبه : بأن إذن الولي لا يصح / إلا لمن ينوب عنه، [١٢٤/هـ/1] أن تكون نائبة عنه، لأن الحق عليها كالوكيل والمرأة لا يصح لا يجوز أن يبيع من نفسه . (۱) انظر المهذب (٣٥/٢) . ۲۳۱
08_ilamf — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.