الثاني : قوله حتى يبدو صلاحها فسيأتي تفسيره في الحديث (۱) حتى يحمر وفي رواية ، قيل : وما تزهوا؟ قال : تحمار
الخامس
·
أو تصفار وضبط بعض أصحابنا : بدو الصلاح بظهور مبادىء النضج والحلاوة فيما لا يتلون، وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة
والسواد، وهو حد بدخوله كما بينته في كتب الفروع فإنه محله .
الثالث : قوله : نهى البائع والمشتري هو تأكيد للمنع وإيذاناً معنى قوله انهي بأن المنع وإن كان احتياطاً لحق الإنسان فليس له تركه مع ارتکاب
النهي فيقول : أسقطت حقي من الاحتياط لي فإن الاحتياط هنا لمصلحة مشتري الثمار، وهي قبل بدو الصلاح معرضة للآفات والعاهات فإذا حصل عليها شيء منها أجحف به ولهذا ورد في الحديث الآتي : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم [مال] (٢) أخيه؟»، فلذلك وقع المنع منه للبائع والمشتري لأجل منع
الشرع وكأنه لقطع النزاع والتخاصم .
وعبارة النووي في شرحه (۳) : «أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل، وأما المشتري فلأنه يوافقه على حرام، ولأنه يضيع ماله وقد
نهينا عن إضاعة المال .
البائع
والمشتري
الرابع: أكثر الأمة على أن النهي المذكور للتحريم وحمله حكم النهي عن شراء الثمرة قبل أبو حنيفة على التنزيه وبناه على أصله في رد / أخبار الآحاد بدو الصلاح
.196100 (1)
(۲) في ن هـ (ملك). (۳) شرح مسلم (۱۸۳/۱۰).
[٣٥ / ١ / ب ]
^1
07_ilamf — ص ٧٨