٤٤٨
كتاب القضاء
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ولي من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن أولي الضّعْفَة والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة».
رواه أحمد (٣٩٤/٣٦) بإسناد قال عنه المنذري : (جيد)(۱)، مع أن فيه شريكاً القاضي، وهو سيء الحفظ، وقال أبو حاتم: (هذا حديث منكر)(٢). الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:
قوله : (من ولاه الله شيئاً) هذه نكرة في سياق الشرط، فتعم كل ولاية صغيرة كانت أم كبيرة، فيدخل في ذلك الولاية الكبرى وما دونها من إمارات المدن والقضاء وسائر الوظائف.
قوله: (فاحتجب) إما أن المراد به منع أرباب الحاجات من الوصول إليه فيعسر عليهم رفع حوائجهم أو إنهاؤها ، أو أن المراد امتنع من الخروج إليهم. قوله : (عن حاجتهم وفَقْرِهِمْ الحاجة ما يهتم به الإنسان وإن لم تبلغ حد الضرورة بحيث لو لم تحصل لاختل أمره والفقر هو الاضطرار، وقيل: هما متقاربان، والتكرار للتوكيد.
وقوله: (وفَقْرِهِمْ) هكذا في المخطوطة (۳) ، وهو الموافق لما في سنن أبي داود وفي بعض نسخ البلوغ» وفقيرهم).
قوله: (احتجب الله دون حاجته أي : عامله بمثل فعله القيامة؛ لأن يوم الجزاء من جنس العمل، وإذا احتجب الله دون حاجته منعه فضله وعطاءه
ورحمته .
الوجه الرابع الحديث دليل على عظم الأمانة والمسؤولية الملقاة
على من تولى للمسلمين أمراً صغيراً كان أم كبيراً ؛ لأن الولاية تكليف قبل أن تكون تشريفاً، ويؤيد هذا عمومات الشريعة في عظم الأمانة والقيام على مصالح المسلمين.
(۱) الترغيب والترهيب» (۱۷۸/۳). (۳) «العلل» (٢٧٤٣).
(۲) سبق ذكرها عند الحديث (٩٥٦).
الجزء 9 — ص ٤٤٨