التحبير لإيضاح معاني التيسير - الصنعاني -ت حلاق - ط الرشد 01-07 — الصفحة ٥٧٧

التحبير لإيضاح معاني التيسير ۵۷۷ قال الخطابي (١) : اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع، فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أصحاب الرأي ومالك: إذا تعاقدا صح البيع. قال الخطابي (٢): وظاهر الحديث يشهد للأول، فإن راوي الحديث عبدالله بن عمر، وفي الحديث أن ابن عمر كان إذا بايع رجلاً فأراد أن يتم البيع مشى خطوات حتى يفارقه. قال (۳): ولو كان تأويل الحديث على القول الثاني لخلا الحديث من الفائدة، وسقط معناه؛ لأن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار، وكذلك البائع [۲۱۱/ب] خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع، وهذا من العلم العام الذي قد استقر بيانه والخبر الخاص إنما يروى في الحكم الخاص والمتبايعان هما المتعاقدان، والبيع من الأسماء ، المشتقة من أسماء الفاعلين ولا بيع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهما. انتهى. وفي الحديث مقاولات وسؤالات وأجوبات قد أودعناها حاشية شرح العمدة)، وحاشية ضوء النهار () ، فالبحث فيه قد جاوز المقدار . ٣٣٣ / ٢ - وعن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّمَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَهَا وَكَذَبَا مُحقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». (۱) في معالم السنن (۷۳۳/۳) (۲) في المرجع السابق (۷۳۳/۳) (۳) الخطابي في المرجع السابق (۷۳۳/۳) (٤) «العدة على شرح العمدة ٣ / ٤٢٨ - ٤٥٣) وبحوزتي مخطوطتين لهذا الكتاب وهو قيد التحقيق. (٥) ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للحسن الجلال، ومعه المنحة حاشية ضوء النهار لمحمد بن إسماعيل الأمير، طبع : مكتبة الجيل الجديد - صنعاء - بـ (۷) سبع مجلدات.
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.