التحبير لإيضاح معاني التيسير
۵۷۷
قال الخطابي (١) : اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع، فقالت طائفة: هو
التفرق بالأبدان، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أصحاب الرأي ومالك: إذا تعاقدا صح البيع.
قال الخطابي (٢): وظاهر الحديث يشهد للأول، فإن راوي الحديث عبدالله بن عمر، وفي
الحديث أن ابن عمر كان إذا بايع رجلاً فأراد أن يتم البيع مشى خطوات حتى يفارقه. قال (۳): ولو كان تأويل الحديث على القول الثاني لخلا الحديث من الفائدة، وسقط معناه؛ لأن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار، وكذلك البائع [۲۱۱/ب] خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع، وهذا من العلم العام الذي قد استقر بيانه والخبر الخاص إنما يروى في الحكم الخاص والمتبايعان هما المتعاقدان، والبيع من الأسماء
،
المشتقة من أسماء الفاعلين ولا بيع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهما. انتهى. وفي الحديث مقاولات وسؤالات وأجوبات قد أودعناها حاشية شرح العمدة)،
وحاشية ضوء النهار () ، فالبحث فيه قد جاوز المقدار .
٣٣٣ / ٢ - وعن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّمَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَهَا وَكَذَبَا مُحقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».
(۱) في معالم السنن (۷۳۳/۳)
(۲) في المرجع السابق (۷۳۳/۳)
(۳) الخطابي في المرجع السابق (۷۳۳/۳)
(٤) «العدة على شرح العمدة ٣ / ٤٢٨ - ٤٥٣) وبحوزتي مخطوطتين لهذا الكتاب وهو قيد التحقيق. (٥) ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للحسن الجلال، ومعه المنحة حاشية ضوء النهار لمحمد بن إسماعيل الأمير، طبع : مكتبة الجيل الجديد - صنعاء - بـ (۷) سبع مجلدات.
الجزء 1 — ص ٥٧٧