التحبير لإيضاح معاني التيسير
۵۱۱
قال أبو عمر ابن عبدالبر : أما ظاهر قول عمر « لا تقربها»، أنه أمضى شراءه لها ونهاه عن مسيسها، هذا هو الأظهر فيه. ويحتمل قوله لا تقربها ) أي : تنح عنها وافسخ في البيع فيها فهو بيع فاسد. قال: وحجة من قال إنه بيع فاسد أن البائع لم تطب نفسه بالبيع إلا بأن يلتزم المشتري شرطه، وعلى ذلك ملكه ما كان يملكه ولم يرض بإخراج السلعة من يده إلا بذلك، فإذا لم يسلم له شرطه لم يملك عليه ما ابتاعه بطيب نفس، فوجب فسخ البيع بينهما لفساد الشرط الذي يمنع به المبتاع من التصرف فيما ابتاعه تصرف ذي الملك في ملكه. وحجة من رأى الشرط والبيع جائز [١٧٤ / ب] من حديث جابر في أنه شرى
بعيره وشرط له ظهره إلى المدينة وسيأتي.
۲۷۲ / ۲ - وعن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده عبدالله عنه قال: نَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ». أخرجه مالك (۱) وأبو داود). [حسن لغيره].
وقال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول الذي اشترى منه أو تكارى منه : أعطيك ديناراً أو درهماً، أو أكثر من ذلك، أو
(۱) في «الموطأ» (٦٠٩/٢) رقم (١).
(۲) في السنن رقم (٣٥٠٢)
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۱۹۲) و (۲۱۹۳) وأحمد في المسند (۱۸۳/۲) بسند ضعیف، لانقطاعه بين مالك وعمرو بن شعيب أو الجهالة شيخ مالك، ويقال: إنه ابن لهيعة.
لكن أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٤٧١/٤) ومن طريقه البيهقي (٣٤٣/٥)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١٧/٢٤) من طريق قتيبة بن سعيد، وأسد بن موسى كلاهما عن ابن لهيعة، عن عمرو به موصولاً، وإسناده حسن، وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره.
وقد حكمت عليه بالضعف في تخريج نيل الأوطار» (٤٦/١٠-٤٧) فليعلم.
الجزء 1 — ص ٥١١