التحبير لإيضاح معاني التيسير
٥٤٩
فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة يحتمل أنهم أرادوا يتوضأ وضوءه
للصلاة فأجاب بحصره على القيام إليها، ويحتمل أنهم أرادوا غسل يده، فأجاب بخلاف ما
يترقبونه من باب الأسلوب الحكيم ().
قوله: «أخرجه الخمسة، إلا البخاري».
قلت بوب له الترمذي (٢) : باب ترك الوضوء قبل الطعام، ثم ذكر هذا الحديث، وقال (۳):
إنه حسن صحيح.
(ذَمُّ كِثْرَة الأَكْلُ)
جعله ابن الأثير (4) فصلا خامساً.
الأول: حديث (أبي هريرة له ) :
ذم كثرة الأكل
(۱) وهو تلقي المخاطب بغير ما يترتب، بحمل كلامه على خلاف مراده، تنبيهاً على أن الأولى بالقصر، أو السائل بغير ما يتطلب، بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أنه الأولى بحاله أو المهم به.
أن
أما الأول: فكقول القبعثري للحجاج لما قال له متوعداً بالقيد لأحملنك على الأوهم، فقال القعبثري: «مثل الأمير يحمل على الأوهم والأشهب». فإنه أبرز وعيده في معرض الوعد، وأراه بالطف. صفته في السلطان وبسطة البد فجدير أن يصفد لا أن يُصَفِّد.
وجه من كان على
وأما الثاني: فكقوله تعالى: (يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [البقرة: ٢١٥] سألوا عن بيان ما ينفقون، فأجيبوا ببيان المصرف.
معجم البلاغة العربية (ص ۲۸۰-۲۸۱).
(٢) في «السنن» (٤ / ٢٨٢ الباب رقم ٤٠).
(۳) الترمذي في السنن» (٤ / ٢٨٢).
(٤) في (جامع الأصول (٤٠٥٧) الفصل الخامس: في ذم الشبع وكثرة الأكل.
الجزء 7 — ص ٥٤٩