كتاب الشفعة
۸۹
وَسَلَّمَ: "الْجَارُ أَحَقُّ.. " لا يَحْتَمِلُ إِلا مَعْنَيَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لِكُلِّ جَارٍ، أَوْ أَرَادَ بَعْضَ الْجِيرَانِ دُونَ بَعْضٍ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشَّفْعَةَ لِلْجَارِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ دُونَ الْجَارِ الْمُقَاسِمِ، قَالَ البَيْهَقِيُّ: وعليه يُحْمَلُ حديث:
"(۱)
۹۳۸۰ - هَمَّامٌ ، ثنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْجَوَارِ، وَقَالَ: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ ۹۳۸۱ - إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ ، يَنْتَظِرُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا
وَاحِدًا(۲)".
قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الحديث سمعنا بَعْضَ أَهْل الْحَدِيثِ، يَقُولُ: نَخَافُ أَنْ لا يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا، قِيلَ لَهُ: وَمِنْ أَيْنَ قُلْتَ؟ قَالَ: إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ، وَقَدْ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ مُفَسَّرًا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ". وَتَابَعَ أَبَا سَلَمَةَ أَبُو الزُّبَيْرِ، وقال أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِشُعْبَةَ: تُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِي، وَتَدَعُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِي، وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ؟ قَالَ: مِنْ حُسْنِهَا فَرَرْتُ".
حَدِيثِ
وقال أَبُو قُدَامَةَ: سَمِعْتُ يَحْيَى الْقَطَّانَ يَقُولُ: لَوْ رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ حَدِيثًا آخَرَ؛ مِثْلَ الشُّفْعَةِ لَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ، وَرَوَاهُ مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي وَثَنَا بِحَدِيثِ الشَّفْعَةِ، حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بن أبي سليمان، فَقَالَ: "هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ".
قلت: يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية؛ فإن الجار له حقوق.
(1) أخرجه أحمد في مسنده (١٨٩٦٤)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٦٨٠١). (۲) أخرجه الترمذي (١٣٦٩) ، وأخرجه أبو داود (۳۵۱۸)، وأخرجه ابن ماجه (٢٤٩٤)، وأخرجه (٢٦٢٧)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٣٨٤١) ، وأخرجه الطيالسي في مسنده (۱۷۸۲)،
الدارمي وأخرجه ابن عدي في الكامل (ج ٦: ص ٥٢٧).
الجزء 5 — ص ٨٩