( ١٥٣ )
السنن الكبرى مع البأوهر النقى ) ( كتاب الزكاة ) ( ج - ٤) والنكال ليس في شئ من الماشية قطع الافيها آواه المراح وبلغ ثمن المجن فهميه قطع اليد ومالم يبلغ ثمن المحجن ففيه غرامة مثليه و جلدات نکال قال يا رسول الله فكيف ترى فى الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس فى شئ من الثمر المعلق قطع الا ما آواه الجرين ما اخذ من الجرين فبلغ ثمن المحن ففيه القطع ومالم يبلغ ثمن المحجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نکال قال فكيف ترى فيما يؤخذ في الطريقي المثناء او القرية المسكونة قال عرفه سنة فإن جاء باغيه فادفعه اليه والانشأنك به فان جاء طالبه يوما من الدهر فاده اليه فما كان (1) في الطريق غير المثناء وفى القرية غير المسكونة نفيه وفي الركاز الخمس قال يارسول الله فكيف ترى في ضالة الغنم قابل طعام مأكول لك اولاخيك او للذئب احبس على اخيك ضالته قال يارسول الله فكيف ترى في ضالة الابل فقال مالك ولها ومعها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء دعها حتى يأتى طالبها - من قال بالاول اجاب عن هذا بان هذا الخبر ورد فيما يوجد من اموال الجاهلية ظاهرا فوق الارض فى الطريق غير المثناء وفي القرية غير المسكونة فيكون فيه وفي الركاز الخمس وليس ذلك من المعدن بسبيل وذكر الشافعى فى رواية الزعفرانى عنه اعتلالهم بالحديث الأول ثم قال هو عند أهل الحديث ضعيف وذكر اعتلا لهم بحديث هشام بن سعد عن عمر و بن شعيب هذا ثم قال ان كان حدیث عمر و يكون حجة فالذي روى حجة عليه فى غير حكم وان كان حديث عمر و غير حجة فالمجحة بغير حجة جهل ثم ذكر مخالفتهم الحديث في الغرامة وفي التمر الرطب اذا آواه الجرين وفي اللقطة ثم قال مخالف حديث عمر و الذي رواه في احكام غير واحدة فيه واحتج منه بشئ واحد انما هو توهم في الحديث فان كان حجة فى شئ فليقل به فيما تركه فيه ( قال الشيخ ) قوله انما هو توهم في الحديث اشارة الى ما ذكرنا من انه ليس بوارد في المعدن انما هو فى ماه و في معنى الركاز من أموال الجاهلية
(1) مص - وما كان -
وفيه ( وما كان في الطريق غير المثناء و في القرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ) ثم قال البيهقى ( اجاب عن هذا من قال بالاول) يعنى ان المعدن ليس بركاز والجواب ان هذا ) ورد فيها يوجد من اموال الجاهلية ظاهرا فوق الارض في الطريق غير المشتاء وفي القرية غير المسكونة فيكون فيه وفي الركاز الخمس وليس ذلك من المعدن بسبيل ) ثم حكى البيهقي عن الشافعي ما ملخصه ان كان حديث عمرو بن شعيب حجة فالمخالف احتج منه بشئ واحد انما هو توهم وخالفه في غير حكم وان كان غير حجة فالحجة بغير حجة جهل ثم قال البيهقى ( قوله انما هو توهم اشارة الى ماذكرنا أنه ليس بوارد في المعدن الماهو في معنى الركاز من اموال الجاهلية ) - قلت - روى البيهقي في باب الطلاق قبل النكاح عن ابى بكر النيسابوري ( انه قال صح سماع عمر و من ابيه شعيب وسماع شعيب من جده عبدالله ثم قال البيهقى ( مضى فى باب وطاء المحرم وفي باب الخيار من الجوع مادل على سماع شعيب من جده عبدالله الا انه اذا قيل عمر و عن أبيه عن جده يشبه ان يراد مجده محمد بن عبد الله وليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا واذا قيل عن جده عبدا الله زال الاشكال وصار الحديث موصولا ) انتهى كلامه وهذا الحديث قيل فيه عن أبيه عن عبد الله فهو على هذا حجة فلاوجه لترديد الشافعى وقد أورد أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث في التمهيد - وته لله قال صلى الله عليه وسلم في كنز وجد رجل ان كنت وجدته فى قرية مسكونة أو فى سبيل ممتاء تعرفه وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو فى قرية غير مسكونة او فى غير سبيل مشتاء ففيه وفي الركاز الخمس - وكذا لورد البيهقي هذا الحديث فيما بعد في باب زكوة الركاز وهذه الرواية تدفع الجواب الذى ذكر البيهقى ( أن الشافى اشاراليه وهو أنه ورد فيها يوجد ظاهرا فوق الأرض) لان الكنز على ما ذكره أهل اللغة الجوهري وغيره هو المال المدفون وفي الفائق للزمخشرى الركاز ماركزه الله في المعادن من الجواهر والقطعة منه ركزة وركيزة وقال أبو عبيد المروى الركاز القطع العظام من الذهب والفضة كالملا عيد والواحد ركز وقال ايضا اختلف فى تفسير الركاز اهل العراق واهل الحجاز قال اهل العراق هي المعادن وقال أهل لحجاز هى كنو زاهل الجاهلية وكل محتمل في اللغة والأصل فيه قولهم ركز فى الأرض اذا اثبت اصله وذكر نحو هذا صاحب مشارق الانوار وعطف الركاز على الكنز في الحديث الذي ذكرته دليل على ان الركاز غير الكفر وانه المعدن كما يقوله اهل العراق
الجزء 4 — ص ١٥٣