كِتَابُ الصَّلاة
فأما إن كان لعذر ، فله ثلاث حالات :
الأولى: أن يسبقه الإمام بركن واحد.
۲۱
بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ
قال ابن قدامة والله : يفعل ما سبق به، ويدرك إمامه، ولا شيء عليه، نص عليه أحمد، وهذا لا أعلم فيه خلافًا.اهـ
الثانية: أن يسبقه الإمام بركعة كاملة، أو أكثر.
قال ابن قدامة والله : يتبع إمامه، ويقضي ما سبقه الإمام به، وقد نص عليه أحمد الله. قلت: وهو قول الجمهور، وذكر الحافظ ابن الله عن الثوري أنه قال: يُصلي ما سبقه، ثم يتابع. قال: وهذا قول غريب.
الثالثة: أن يسبقه الإمام بركنين، فأكثر دون الركعة كاملة.
فمذهب الإمام أحمد هو الإلغاء، ولا يعتد بتلك الركعة، ثم يقضي ركعةً بعد الصلاة. وذهب الشافعي والله إلى أنه يصلي ما سبقه، ثم يُتابع الإمام، وهو قول أحمد في المزحوم، واختار قول الشافعي جماعةٌ من الحنابلة منهم: ابن قدامة الله، واستدل للشافعي بفعل النبي الله بأصحابه في صلاة الخوف حين أقامهم خلفه صفين، فسجد صلى الله بالصف الأول، والصف الثاني قائم حتى قام النبي إلى الثانية ، فسجد الصف الثاني، ثم
هد الله
تبعه، وكان ذلك جائزا للعذر ، فهذا مثله.
وذهب مالك، والأوزاعي إلى أنه يُصلي ما سبقه إذا علم أنه سيدرك الإمام في
السجود، وإن علم أنه لن يدركه حتى يقوم، فيلغي الركعة.
قال أبو عبد الله : قول الشافعي هو الصواب؛ لحديث صلاة الخوف.
قال ابن قدامة والله : والأَوْلَى في هذا - والله أعلم ما كان على قياس فعل النبي الله في صلاة الخوف؛ فإنَّ ما لا نصَّ فيه يُرَدُّ إلى أقرب الأشياء به من المنصوص عليه. اهـ
الجزء 2 — ص ٢٤