فتح العلام في دراسة احاديث بلوغ المرام حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقه 01-05 — الصفحة ٦٧٩

كِتَابُ الصَّلَاةِ ٦٧٦ بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ خلاف، وفى انعقادها نفلا الخلاف السابق قريبًا في فصل النية، هذا مذهبنا، وهو رواية عن مالك، والأشهر عنه أنه تنعقد صلاته فرضًا إذا كبر، وهو مسبوق، وهو نصه في «الموطأ» والمدونة".اهـ وقال ابن قدامة والله في "المغني" (۱۳۰۲): وعليه أن يأتي بالتكبير قائما؛ فإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعا قبل إنهاء التكبير لم تنعقد صلاته؛ إلا أن تكون نافلة؛ لسقوط القيام فيها..، ولو كان ممن تصح صلاته قاعدًا كان عليه الإتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه.اهـ قلت : وما ذهب إليه هذان الإمامان هو الصواب وهو مذهب الجمهور، وكلام ابن قدامة أضبط، فتأمله. انظر : "المغني" (٢ / ١٣٠ ) ، المجموع » (٢٩٦/٣) ، فتح الباري لابن رجب (۳۲، ۷۳۳) مسألة :[۱۱] متى يُكبر المأموم ؟ قال الإمام ابن قدامة والله في المغني» (۱۳۱/۲): وَلَا يُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ حَتَّى يَفْرُغَ إِمَامُهُ مِنْ التَّكْبِيرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُكَبِّرُ مَعَهُ، كَمَا يَرْكَعُ مَعَهُ. وَلَنَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالرُّكُوعُ مِثْلُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَرْكَعُ بَعْدَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالرُّكُوعِ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ؛ فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَ إمَامِهِ، لَمْ يَنْعَقِدْ تَكْبِيرُهُ، وَعَلَيْهِ اسْتِتْنَافُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ. انتهى قلت : وما رجّحه ابن قدامة هو قول الجمهور، وهو الصحيح. مسألة [۱۲]: النطق بالتكبير اشترط الشافعية والحنابلة للتكبير أنْ يُسمع نفسه إلا أن يكون به عارض من صمم، أو غيره، فيأتي به بحيث لو كان سميعًا، وقالوا: الكلام لا يكون بدون صوت، والصوت ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه نفسه، فمتى لم يسمع لم يعلم أنه أتى بالقول. (۱) سيأتي في الكتاب برقم (۳۹۱). 1
الجزء 1 — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.