كِتَابُ الْعِلْقِ
٦٨٩
بَابُ الْمُدَبَّرَ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمُّ الوَلَدِ
الحال الأولى أن يكون موجودًا حال ،تدبيرها، ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من ستة
أشهر من حين التدبير؛ فهذا يدخل معها في التدبير.
قال ابن قدامة والله : بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ عُضْوِ مِنْ أَعْضَائِهَا .
قال، فَإِنْ بَطَلَ التَّدْبِيرُ فِي الْأُم؛ لِبَيْعِ، أَوْ مَوْتِ، أَوْ رُجُوعِ بِالْقَوْلِ؛ لَمْ يَبْطُلُ فِي الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ
ثَبَتَ فِيْهِ أَصْلًا.اهـ
الحال الثانية: أن تحمل به بعد التدبير ؛ فهذا يتبع أمه في التدبير عند أكثر العلماء، وهو قول جماعة من الصحابة، وأكثر التابعين
وذهب جابر بن زيد وعطاء إلى أنه لا يتبعها في ذلك، وهو قول للشافعي، ورواية ضعيفة عن أحمد، واختاره المزني؛ لأنَّ عتقها معلق بصفة تثبت بقول المعتق وحده، فأشبهت من علق عتقها بدخول الدار؛ ولأنَّ التدبير وصية، وولد الموصى بها قبل الموت لسيدها. واستدل أصحاب القول الأول بأنه صح عن ابن عمر، وجابر و أنهما قالا: ولد المدبرة
بمنزلتها . أخرجها البيهقي (١٠ / ٣١٥)، ولا يعلم لهما مخالف.
قال ابن قدامة ولله في المغني» (١٤ / ٤٢٥ - ٤٢٦) - مُرَجحًا هذا القول - : وَلِأَنَّ الْأُمَّ اسْتَحَقَّتْ الحُرِّيَّةَ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا، فَيَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، كَأَمَّ الْوَلَدِ، وَيُفَارِقُ التَّعْلِيقَ بِصِفَةٍ فِي الْحَيَاةِ، وَالْوَصِيَّةَ، مِنْ جِهَةِ أَنَّ التَّدْبِيرَ أَكَدُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْأَمْرَانِ، وَمَا وُجِدَ فِيهِ سَبَبَانِ آكَدُ مِمَّا وُجِدَ فِيهِ أَحَدُهُمَا ، وَكَذَلِكَ لَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، وَلَا بِالرُّجُوعِ عَنْهُ.اهـ
تنبيه ولد المدير حكمه حكم أمه بلا خلاف. "المغني" (٤٢٧/١٤).
مسألة [٦]: هل له وطء مدبرته؟
عامة أهل العلم على أن له ذلك؛ لقوله تعالى: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [النساء:٣]، قال
:أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري.
الجزء 5 — ص ٦٩٢