كِتَابُ الْجَهَادِ
٤٢٣
ويُردُّ على استدلالهم أنَّ النبي الله الله في حديثهم أمر بإخراج يهود نجران، وهم لم يقولوا
بذلك، ورجح الشوكاني أيضًا قول مالك.
انظر : "المغني" (١٩٤/١٣) البيان ) (۱۲ / ۲۸۹ - النيل (٢٣٩/٥-).
تنبيه: الممنوع من بقائهم هو الاستيطان، أما إذا دخلوا لعمل، أو تجارة؛ فجائز إذا لم
يكن في ذلك مفسدة. "المغني" (٢٤٤/١٣).
مسألة [٢]: دخولهم الحرمين.
لا يجوز عند أهل العلم تمكين الكفار من دخول الحرمين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُـ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢٨].
قال العلماء: أطلق المسجد وأراد الحرم كاملا ؛ لقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ، أي : فقرًا؛ وذلك بتأخر تجارتهم، وجلبهم عن الحرم ، ولم يكونوا يدخلون التجارة إلى المسجد.
وأجاز أبو حنيفة دخولهم إلا للاستيطان، كدخولهم للحجاز، وهو قول باطل مخالف
للنص. انظر : "المغني" (٢٤٥/١٣).
الجزء 5 — ص ٤٢٦