كِتَابُ الطَّهَارَة
۳۱۸
بَابُ الاغْتِسَالِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ
وقال العلامة ابن باز والله كما في مجموع فتاواه (١٠ / ١٧٥): أما إذا كان الغسل مستحبا، كغسل الجمعة، أو للتبرد؛ فإنه لا يكفيه عن الوضوء، بل لابد من الوضوء قبله، أو
صلى الله
بعده؛ لقوله : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق على صحته، ولا يعتبر الغسل المستحب، أو المباح تطهرًا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُ وَسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾ [المائدة: 1 ] .
قال الله : وأما إن كان الغسل عن جنابة، أو حيض أو نفاس، ونوى المغتسل
صد الله
الطهارتين؛ دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل
امرئ ما نوى متفق على صحته.
مسألة [٦] هل يجب الدلك على الأعضاء في الغسل ؟
ذهب الجمهور إلى أنَّ الدلك سنةٌ، وليس بواجب، يدل على ذلك حديث الباب؛
صلى الله الموسية
فليس فيه أن النبي دلك جسده، ويدل عليه أيضًا حديث حديث أم سلمة، وأبي ذر،
وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وقد تقدمت أحاديثهم، ولأنَّ الغسل في اللغة لا يشترط فيه الدلك، وخالف مالك والمزني، وأبو العالية وعطاء، فأوجبوا الدلك، والصحيح هو القول الأول. المغني» (۱) (۲۹۰)، (المجموع» (٢/ ١٨٥)، «الفتح» لابن رجب (٢٥٧). مسألة [۷] الترتيب، والموالاة في أعضاء الوضوء في الغسل.
قال ابن قدامة والله في «المغني» (۲۹۱/۱) : وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ وَلَا الْمُوَالَاةُ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إِذَا قُلْنَا: الْغُسْلُ يُجْزِئُ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّهَا عِبَادَتَانِ دَخَلَتْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، فَسَقَطَ حُكْمُ الصُّغْرَى، نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ.
قَالَ: وَأَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ تَفْرِيقَ الْغُسْلِ مُبْطِلًا لَهُ؛ إِلَّا أَنَّ رَبِيعَةَ قَالَ: مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، فَأَرَى عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْغُسْلَ. وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ، وَفِيهِ وَجْهُ
الجزء 1 — ص ٣٢١