فتح العلام في دراسة احاديث بلوغ المرام حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقه 01-05 — الصفحة ٢٨٢٩

كِتاب البيوع ٦٢ بَابُ الوَقْفِ العرفي عند صاحب الوقف، والله أعلم. قال شيخ الإسلام والله كما في الاختيارات» (ص ١٧٦): التحقيق أنَّ لفظ الواقف، والموصي والناذر ، والحالف، وكل عاقد يُحمل على مذهبه وعادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع، أو لا، والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظه لاستفاضته. اهـ مسألة [٥٢] الوقف في مرض الموت. قال ابن قدامة الله في «المغني» (۲۱۵/۸-: وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوَقْفَ فِي مَرَضِ المَوْتِ، بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ، فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ ثُلُثِ المَالِ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعُ، فَاعْتُبِرَ فِي مَرَضِ المَوْتِ مِنْ الثُّلُثِ، كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ الثَّلُثِ؛ جَازَ مِنْ غَيْرِ رِضَى الْوَرَثَةِ وَلَزِمَ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ؛ لَزِمَ الْوَقْفُ مِنْهُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ، وَوَقَفَ الزَّائِدُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِلُزُومِ الْوَقْفِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّ الوَرَثَةِ تَعَلَّقَ بِالمَالِ بِوُجُودِ الْمَرَضِ، فَمَنَعَ التَّبَرُّعَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ، كَالْعَطَايَا وَالْعِتْق . اهـ، وانظر: «البيان» (٩٥/٨). مسألة [٣] : ماذا يصنع بالوقف إذا تعطلت منافعه؟ 邀 مذهب أحمد الله وأصحابه جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه، ولم يمكن نقله إلى مكان آخر ينتفع به، ثم يشتري بالمال وقفاً مشابهاً له، يشتريه ثم يقفه لصاحب الوقف الأول، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، والشوكاني وغيرهم؛ لأنَّ المقصود من الوقف هو الانتفاع به، واستمرار ذلك صدقة لصاحبه، فإذا تعطل ذلك؛ فإنَّ المصلحة بيع ذلك الوقف حتى يشتري به ما ينتفع به. 邀 هي ومذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز بيع شيء من ذلك؛ لحديث عمر الذي في الباب. قلت: والقول الأول هو الصحيح، وحديث عمر ليس فيه أن المنافع إذا تعطلت أن 6 الوقف لا يجوز بيعه، وقد رجّح القول الأول العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين، والعلامة
الجزء 4 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.