فتح العلام في دراسة احاديث بلوغ المرام حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقه 01-05 — الصفحة ٢٨١١

٤٤ بَابُ الوَقْفِ كِتَابُ البُيُوع (لا حبس عن فرائض الله، لكن هذا القول تُرِكَ لقول عمر وغيره، وما في ذلك من المصلحة الراجحة، فأما إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة بل قد حبس المال، فمنعه الوارث وسائر الناس أن ينتفع به، وهو لم ينتفع به؛ فهذا لا يجوز تنفيذه بلا ريب. اهـ بتلخيص يسير، وانظر أيضًا (٤٩/٣١). وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام عزاه ابن القيم للجمهور كما في «أعلام الموقعين» (۱/۳۱٤)، وانظر: الإنصاف» (۱۲/۷). مسألة [۲۱] الجهات التي يصرف إليها الوقف قسم ذلك شيخ الإسلام والله إلى ثلاثة أقسام: الأول: عمل يتقرب به إلى الله تعالى، وهو الواجبات، والمستحبات التي رغب رسول الله فيها، وحضّ على تحصيلها، فمثل هذا يجب الوفاء به، ويقف استحقاق الوقف على حصوله في الجملة. الثاني عمل قد نهى عنه رسول الله له نهي تحريم، أو نهي تنزيه، فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء. ثم استدل بحديث : «ما كان من شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل... الحديث. قال، وما كان من الشروط مستلزما وجود ما نهى عنه الشارع؛ فهو بمنزلة ما نهى عنه، وما علم ببعض الأدلة الشرعية أنه نهى عنه ؛ فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهي عنه، لكن قد يختلف اجتهاد العلماء في بعض الأعمال هل هو من باب المنهي؟ فيختلف اجتهادهم في ذلك الشرط بناء على هذا. الثالث عمل ليس بمكروه في الشرع، ولا مستحب، بل هو مباح مستوي الطرفين، فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به، والجمهور من العلماء من أهل المذاهب المشهورة وغيرهم على أنه شرط باطل، ولا يصح عندهم أن يشترط إلا ما كان قربة إلى الله تعالى،
الجزء 4 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.