فتح العلام في دراسة احاديث بلوغ المرام حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقه 01-05 — الصفحة ٢٥٧٥

كِتَابُ البيوع ٧٤٠ بَابُ الشُّفْعَة ۸۹۳ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (ه) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلَّ العِقَالِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالبَزَّارُ وَزَادَ : وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (1) المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [۱] هل الشفعة على الفور، أم على التراخي؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشفعة على الفور؛ فإن بادر بالشفعة، وإلا تسقط عليه، وهذا قول ابن شبرمة، والبتي، والأوزاعي ، وأبي حنيفة، والعنبري، وأحمد في رواية، الله والشافعي في أحد قوليه، واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب، وبحديث اشتهر عند الفقهاء ولا أصل له الشفعة لمن واثبها وقالوا إذا قلنا على التراخي حصل الضرر على المشتري. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الشفعة على التراخي، وهو قول مالك، وأحمد في رواية والشافعي في قول له والثوري، وابن أبي ليلى، وابن حزم وغيرهم؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على الفورية، والأصل أنه حق له؛ فلا تزول إلا برضاه، أو ما يدل عليه. مدة واختلف هؤلاء ما هو آخر وقت لهذا التراخي ؟ فقال مالك : تنقطع بسنة. وعنه : بمضي يعلم أنه تارك للشفعة غير راغب فيها. وهذا قول أحمد على الرواية الثانية، وبعض أصحابه وقال ابن أبي ليلى، وأبو ثور، والشافعي مقدر بثلاثة أيام. وقال ابن حزم على التراخي بدون تحديد، ولو بقيت سبعين عاما. قلت : الراجح في هذه المسألة أن الشفعة على التراخي حتى يسقطها بنفسه، أو يظهر منه ما يدل على عدم رغبته فيها، والله أعلم. انظر : "المغني" (٤٥٣/٧ ) المحلى» (١٥٩٦) الإنصاف (٢٤٤/٦). (۱) ضعيف جدا. رواه ابن ماجه (۲۵۰۰)، من طريق محمد بن الحارث البصري عن محمد بن عبدالرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف جدا؛ لأن محمدًا البيلماني متروك، وأباه ضعيف، ومحمد ابن الحارث ضعيف وبعضهم تركه.
الجزء 3 — ص ٧٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.