فتح العلام في دراسة احاديث بلوغ المرام حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقه 01-05 — الصفحة ٢٤٦٧

كِتَابُ الْبُيُوعِ ٦٣٢ بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ و مذهب الحنفية، ومحمد بن الحسن وبعض الشافعية أنه يشترط رضاه ويعتبر. ويظهر لي - والله أعلم - أنَّ الضمان إن كان قاصدا به - أعني الضامن - نقل الحق إلى نفسه، والتبرع به؛ فلا يشترط رضاه؛ لحديث أبي قتادة المذكور، وإن كان أراد التوثقة فقط؛ فيشترط رضى المضمون له، والله أعلم. انظر : "المغني" (۷۲/۷) (المحلى" (۱۲۳۰) تكملة المجموع (١٤ / ۳۸۲) الشرح الممتع (۹/ ۱۹۱-۱۹۲). مسألة [5] هل يصح ضمان المجهول ؟ مذهب الحنابلة، وأبي حنيفة ومالك صحة ضمان المجهول، كأن يقول: أنا ضامن لمالك عند فلان. وهو لا يدري كم عند فلان له واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ، ولأنه ليس عقد معاوضة؛ فيشترط فيه علم المقدار، بل هو عقد ارتفاق وتبرع، فاغتفر فيه الجهالة، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين. ومذهب الثوري والليث، وابن أبي ليلى والشافعي وابن المنذر وابن حزم عدم صحة ذلك؛ لأنه التزام مال؛ فلا يصح مجهولا كالبيع. . وأجيب عن ذلك بالتفريق بين البيع الذي يقصد به المعاوضة، وبين الضمان الذي يقصد به الرفق والتبرع، والله أعلم. قال أبو عبد الله عافاه الله : القول الأول أقرب، والله أعلم. انظر : "المغني" (۷۳/۷) المحلى» (۱۲۳۲) إغاثة اللهفان» (٣٢/٢-٣٣). مسألة [٦] ضمان ما لم يجب. صورته أن يقول: ما أخذه منك فلان فأنا ضامن له والخلاف فيه كالخلاف في المسألة السابقة، والراجح هو الجواز؛ لما تقدم. انظر : "المغني" (۷۳/۷) المحلى» (۱۲۳۳) «أعلام الموقعين» (٣/ ٤٧٢).
الجزء 3 — ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.