۵۹۰
بَابُ التَّفْلِيْسَ وَالحَجْر
كِتاب البيوع قال ابن قدامة الله (٥٧٩/٦) وَإِنْ كَانَ لَهُ دَارَانِ يَسْتَغْنِي بِسُكْنَى إِحْدَاهُمَا، بِيعَتْ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّ بِهِ غِنِّى عَنْ سُكْنَاهَا. وَإِنْ كَانَ مَسْكَنُهُ وَاسِعًا، لَا يَسْكُنُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِهِ، بِيعَ، وَاشْتُرِيَ لَهُ مَسْكَنُ مِثْلِهِ، وَرُدَّ الْفَضْلُ عَلَى الْغُرَمَاءِ، كَالنِّيَابِ الَّتِي لَهُ إِذَا كَانَتْ رَفِيعَةٌ لَا يُلْبَسُ مِثْلُهُ مِثْلَهَا. وَلَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ اللَّذَيْنِ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُمَا عَيْنَ مَالِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ، أَوْ كَانَ جَمِيعُ مَالِهِ أَعْيَانَ أَمْوَالٍ أَفْلَسَ بِأَثْمَانِهَا، وَوَجَدَهَا أَصْحَابُهَا؛ فَلَهُمْ أَخُذُهَا، بِالشَّرَائِطِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيُّ صَلَّى : مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»، وَلَانَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ ؛ فَكَانَ أَقْوَى سَبَبًا مِنَ الْمُفْلِسِ... إلخ كلامه.
مسألة [10]: إذا فرق مال المفلس، ولم يبق منه شيء، فهل يجبر أن يجعل نفسه أجيراً لبعض غرمائه؟
ذهب الإمام مالك والشافعي، وأحمد إلى أنه لا يجبر على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةُ إِلَى مَيْسَرَة، ولحديث أبي سعيد: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك»، ورجح هذا القول الشوكاني الله.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجبر على إيجار نفسه من الغرماء، وهو قول عمر بن
عبد العزيز، وسوار العنبري ،وإسحاق، وأحمد في رواية وابن حزم، وليس لهم دليل
صحیح، صريح على ذلك، والله أعلم.
مام
انظر: "المغني" (٥٨١/٦) المحلى» (۱۲۷۵) (۱۲۷۸) السيل (٢٤٥/٤).
مسألة [١١] هل يجبر على قبول الهدية والصدقة؟
نقل ابن قدامة عن الحنابلة، والشافعية أنه لا يُجبر على ذلك؛ لأنَّ في ذلك مِنّة عليه.
وذهب الشوكاني في "السيل" إلى أنه يجب عليه قبول الهدية.
انظر : "المغني" (٥٨٢/٦-٥٨٣) السيل» (٤ / ٢٤٥).
تنبيه: إذا كان للمفلس أرش عمد وجب عليه قبوله. انظر المصادر السابقة.
الجزء 3 — ص ٥٩٣