فتح العلام في دراسة احاديث بلوغ المرام حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقه 01-05 — الصفحة ٢١٣٩

كِتَابُ الْبُيُوع ٣٠٤ بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ ۷۷۸- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ . (۱) المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١] بيع المياه. المياه على أقسام: القسم الأول: الماء المُحاز في قربة أو خزّان فهذا قد تملكه الإنسان، ويجوز له البيع عند عامة أهل العلم؛ لأنه قد تعب في حرزه، وأدخله في ملكه. الله واستدلوا عليه بما أخرجه البخاري (١٤٧١) من حديث الزبير بن العوام ، مرفوعا: «لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة من حطب، فيبيعها، فيكف بها وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس، فأجاز بيع الحطب عند أن حازه، والمسلمون شركاء في الماء، والكلا، والنار. ومثله حديث علي في الصحيحين» ) أنه جمع إذخرا ليبيعه من الصواغين؛ فيستعين به في وليمة عرسه. وقد قال ابن قدامة الله : إن جوازه بلا خلاف. وقد بين العلامة ابن عثيمين في شرح البلوغ » (٥٢٨/٣) أن وعموم الحديث مخصوص بالقياس السابق. انظر : "المغني" (٦ / ١٤٦ - ١٤٧) نيل الأوطار» (٢٤٠٠) (زاد المعاد" (٧٩٩/٥). القسم الثاني: الأودية الكبيرة، والأنهار العظيمة، مثل نهر النيل، ودجلة والفرات مثلا، فهذه لا يجوز قط امتلاكها، ولا بيع الماء منها؛ لأنَّ الناس شركاء فيها. قال ابن القيم والله في الزاد ) (۷۹۹/٥) في القسمين الأولين وليس هذا محل النهي (1) أخرجه مسلم برقم (١٥٦٥) (٢) أخرجه البخاري برقم (۲۰۸۹) ، ومسلم برقم (۱۹۷۹).
الجزء 3 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.