كتاب البيو
بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ
٧٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا
تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالبَيْهَقِيُّ وَقَالَ:
وروره
رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ.
(1)
۷۷۷ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ ، لَا يَرَى)
بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِي وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَ قُطْنِي، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . م
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
(۳)
ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم بيع أمهات الأولاد، وصح المنع من ذلك عن عمر،
مسألة [١] حكم بيع أمهات الأولاد
وعثمان، وجاء عن عائشة صيام.
واستدلوا على ذلك بحديث عمر الذي في الباب، وقد جاء مرفوعًا، ولا يصح، واستدلوا بحديث ابن عباس مرفوعًا: «أيما أمة ولدت من سيدها؛ فهي حرَّةً عن دبر منه»، أخرجه أحمد (۳۰۳/۱) وابن ماجه (۲۵۱٥) ، والدارقطني (١٣١/٤) وغيرهم، وفي
(1) الراجح وقفه أخرجه مالك (٧٧٦/٢)، والبيهقي (٣٤٢/١٠-٣٤٣)، وإسناده صحيح موقوفًا. قال صلى الله البيهقي وغلط فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي الله ، وهو وهم لا يحل ذكره.
قلت : ا المرفوع أخرجه الدارقطني (١٣٤/٤، ١٣٥)، من طريق : يونس بن محمد المؤدب، عن عبدالعزيز ابن مسلم القسملي، ومن طريق عبدالله بن جعفر ، كلاهما عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، به مرفوعًا، وقد خالف يونس شيبان بن فروخ فرواه عن القسملي موقوفا، وخالف عبدالله بن جعفر مالك، وإسماعيل بن جعفر وغيرهما، فرووه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به موق ، به ، موقوفا.
قال الدارقطني والله في العلل» (۳۰۸۳) : وهو الصواب . اهـ، يعني وقفه على عمر.
(۲) في (ب) (نرى) وهو كذلك في أكثر مصادر الحديث.
(۳) صحيح. أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠٣٩) (٥٠٤٠ ) ، وابن ماجه (٢٥١٧)، والدارقطني (١٣٥/٤)، وابن حبان (٤٣٢٣) ، كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول... فذكره. وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الجزء 3 — ص ٣٠٤