كِتَابُ الحَج
۱۸۱
بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وُدُخُولِ مَكَّةَ
وذهب جماعة من الفقهاء، وهو قول الحنفية إلى أنَّ المكي ليس له المتعة؛ بناءً على
اختيارهم بأنه لا يعتمر، وحملوا الإشارة بقوله ذلك إلى التمتع.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم. وانظر : "المغني" (٣٥٧/٥)، «الفتح» (١٥٧٢).
مسألة [155] وقت وجوب الدم.
في المسألة أقوال:
الأول: بعد رمي الجمرة، وهو قول مالك وأصحابه؛ لأنه هو الوقت الذي ذبح فيه
رسول الله
الثاني : عند الإحرام بالحج، وهو قول الشافعي وأحمد، وأبي حنيفة، وداود، وابن حزم؛ لقوله تعالى: فَمَن تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ [البقرة: ١٩٦].
الثالث: إذا وقف بعرفة، وهو قول عطاء، ورواية عن أحمد، وعن مالك، واختاره بعض
الحنابلة.
الرابع: يجب الدم بطلوع الفجر من يوم النحر، وهو رواية عن أحمد أخذ بها جماعة من أصحابه؛ وذلك لأن الهدي من جنس ما يقع به التحلل؛ فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كالطواف، والرمي، والحلق، واستدلوا بالآية المتقدمة فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ وقالوا: المقصود أفعال الحج، وأكثر أفعال الحج يوم النحر.
الخامس: أنّ الدم يجب بالإحرام للعمرة، وهو رواية عن أحمد مشهورة؛ لحديث ابن
عباس في "صحيح مسلم (١٢٤١): دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».
قال أبو عبد الله عافاه الله : أقرب الأقوال - والله أعلم - هو القول الخامس؛ إلا أنَّ وجوب الدم مقيد في الآية بالأمن فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحج ، والمقصود: الأمن من العدو، والمرض؛ فيتمكن من أداء مناسكه.
الجزء 3 — ص ١٨٤