فتح العلام في دراسة احاديث بلوغ المرام حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقه 01-05 — الصفحة ٢٠١٢

۱۷۷ بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وُدُخُولِ مَكَّةَ كِتَابُ الحَج الحج الظاهر أن المقصود منها التمتع الخاص المعروف عند الفقهاء؛ لقوله في الآية: ﴿ بِالْعُمْرَة إِلَى الحج، فظاهرها أنَّ العمرة منفصلة، ثم يحل، ثم يحج ، وأما القارن؛ فإن عمرته مع حجته، ولا يصح أن يقال فيها (إلى الحج). وأما استدلالهم بقوله : خذوا عني مناسككم»، فقد تقدم أن هذا الحديث لا يفيد صلى الله وجوب جميع أفعال الحج، بل يدل على الأخذ بما فعله رسول الله ، وقد يكون واجبا، أو ركنا ، أو مستحبا بأدلة أخرى، والله أعلم. قال السندي والله كما في "شرح النسائي (٢٦/ ٣٩ ) للأثيوبي: وهذا لا يدل على وجوب المناسك، وإنما يدل على وجوب الأخذ والتعلم، فمن استدل على وجوب شيء من المناسك؛ فدليله في محل النظر، فليتأمل. انتهى قال الأثيوبي ما قاله السندي ولا حسن جدا، وحاصله أن مجرد فعله لشيء من المناسك لا يدل على وجوبه بل لابد من دليل آخر يضم إلى الفعل، مثل الأمر، والله تعالى أعلم.اهـ وانظر: "المغني" (٣٥٠/٥-٣٥١، ٣٥٨)، المحلى» (١٦٧/٧-(۱۷۰)، «المجموع» (۱۸۳/۷) .(191-19./V) مسألة [۱۵۱] شروط وجوب الدم على المتمتع. الشرط الأول: أن يحج بالعمرة في أشهر الحج. قال ابن قدامة ولله في "المغني" (٣٥٢/٥- ): وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ مَنْ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَةً، وَحَلَّ مِنْهَا قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَقِّ، أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا، إِلَّا قَوْلَيْنِ شَادِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اعْتَمَرْت فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَمْت حَتَّى الْحَجِّ، فَأَنْتَ مُتَمَتِّعٌ، وَالثَّانِي عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: مِنْ اعْتَمَرَ بَعْدَ النَّحْرِ، فَهِيَ مُتْعَةٌ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ.اهـ
الجزء 3 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.