الخصوص.
كِتَابُ الحَجِّ
بَابُ الإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
وأما قولهم: (عموم الأمر باستيفاء القصاص دون تخصيص مكان دون آخر) فهذا ليس لأن أدلة الفريق الثاني تعتبر خاصة، فيخصص بها العموم، وهذا القول فيه قوة إلا
بصحيح؛
أنه في هذه الآونة يتعسر القبض عليهم إذا تركوا في الحرم ، ويؤدي ذلك إلى كثرة الفساد؛ فالصحيح أنهم يؤخذون برفق، ثم يقام عليهم الحد، والله أعلم.
انظر: "المغني" (٤٠٩/١٢ ) ، الفتح» (١٨٣٤)، المحلى» (٨٩٨).
تنبيه: ذهب أكثر الجمهور إلى أن الملتجئ بالحرم وعليه قتل؛ فإنه لا يبايع، ولا يُشارى، ولا يُؤوى، ولا يُطعم، ويُذَكَّر بالله عز وجل، ويقال له: اتق الله واخرج إلى الحل حتى يستوفى منك الذي عليك، وقال أبو يوسف يخرج مضطرًا إلى الحل، وفعله ابن الزبير،
وقال به ابن حزم. قلت: أثر ابن الزبير صحيح، والقول الأول هو قول ابن عباس ، وهو صحيح. وكلاهما في تفسير ابن جرير عند قوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنَا . انظر المصادر السابقة.
مسألة [۲۰] وهل تُقام الحدود التي دون القتل؟
فيها قولان:
الأول: لا تستوفى الحدود بالحرم، وهو قول أحمد في رواية، وهو الأظهر في مذهبه، وابن حزم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنَا ، وهو ظاهر قول ابن عباس المتقدم؛ فإنه قال: (من أصاب حدا، فدخل الحرم .....)، بل قد صرح بالسرقة كما سيأتي.
الثاني : تُستوفى الحدود دون القتل؛ لأن الحديث المتقدم فيه تحريم القتل فيها دون إقامة الحدود، وهذا قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية. انظر : "المغني" (٤٠٩/١٢-٤١٠)، المحلى» (٨٩٨).
مسألة [۲۱] إذا اجتمع بغاة في الحرم؟
قال الماوردي كما في «الفتح» (١٨٣٤) : من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها، فلو بغوا
الجزء 3 — ص ٩٣