فتح العلام في دراسة احاديث بلوغ المرام حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقه 01-05 — الصفحة ١٩٠٨

كِتَابُ الحَجّ ۷۳ بَابُ الإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ الله ۷۲۱ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : حُمِلْت إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنت أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِك مَا أَرَى ، أَتَجِدُ شَاءٌ؟» قُلْت : لَا ، قَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث (۲) مسألة [١] هل على المحرم الفدية إذا حلق رأسه؟ أما إذا كان لمرض ، أو أذى في رأسه، فلا خلاف بين أهل العلم في أن له أن يحلق ويفتدي؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُهُ وَسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى يَحِلَهُ، فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولحديث كعب بن عجرة الذي في الباب. وأما إذا كان ذلك الحلق لغير علة وهو متعمد: فقد قال ابن المنذر كما في "المغني" (۳۸۱/٥) : أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة. اهـ وذهب ابن حزم كما في المحلى» (٨٧٤) إلى أن من حلقه متعمدا لغير علة فلا فدية عليه، ولكن يبطل حجه، ولا نعلم أحدا وافق ابن حزم على هذا. وذهب الشوكاني كما في السيل الجرار إلى أنَّ الفدية خاصة بمن حلق رأسه لعذر؛ لظاهر الآية، ولا يقاس عليها المتعمد لغير عذر. وذكر أهل العلم أنَّ المتعمد عليه الفدية؛ لأنَّ الله عز وجل ذكر المتعمد المعذور تنبيها على أنَّ المتعمد الغير معذور عليه الفدية أيضًا. والشوكاني محجوج بالإجماع؛ فإن لم يصح الإجماع فالصواب قول الشوكاني، والله أعلم. وانظر : "المغني" (۳۸۱/٥) ، «السيل الجرار» (۱۸۲/۲). (۱) في :(أ) زيادة (أوما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى). (٢) أخرجه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (۱۲۰۱).
الجزء 3 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.