كِتَابُ الطَّهَارَة
١٤٠
بَابُ الوُضُوءِ
حديثهم؛ فلا يلزم من خرور الخطايا من أطرافها أن يكون غَسَلَها كما هو ظاهر، والله أعلم. انظر : "المغني" (١٦٤/١-١٦٥) ، المجموع (۳۷۹/۱) ، النيل ) (٢٣٣/١-٢٣٤)، «قواعد ابن رجب ( ص ٤ ) ، الاستذكار» (١٩/٢).
مسألة [۱۰] غسل اليدين إلى المرفقين.
نقل النووي، وابن قدامة وغيرهما الإجماع على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦) . «المجموع» (۳۸۳/۱) ، الشرح مسلم (۱۰۹/۳)، "المغني" (۱/ ۱۷۲)، «شرح العمدة» (١ / ٣٣٤).
مسألة [١٦] هل يدخل المرفقان في وجوب الغسل؟
ذهب أكثر العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في الغسل، وهو مذهب أحمد،
ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وذهب بعض أصحاب مالك وابن داود، وحكي عن زفر، إلى عدم وجوب غسل
المرفقين مع اليدين؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالغسل إليهما، وجعلها غايته.
واجيب بأن إلى تأتي بمعنى (مع)، كقوله تعالى: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوتِكُمْ * [هود:٥٢]، أي: مع قوتكم، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء:٢]، وكقوله تعالى: من أنصارى إلى الله ﴾ [آل عمران: ٥٢] ، وقد ثبت في صحيح مسلم» (٢٤٦)، عن أبي هريرة : أن النبي عليه غسل يديه حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق،
صلى الله
ففعل النبي المبين للمراد من الآية، فالرَّاجح هو قول الجمهور، والله أعلم.
انظر: «الفتح» (۱/ ۳۸۲)، و"المغني" (۱/ ۱۷۲)، و"المجموع" (٣٨٥-٣٨٦).
مسألة [۱۷] إذا خلقت له أصبع، أو يد زائدة؟
قال أبو محمد بن قدامة الله في "المغني" (۱۷۳/۱): وَإِنْ خُلِقَ لَهُ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ، أَوْ يَدٌ زَائِدَةٌ فِي مَحَلَّ الْفَرْضِ، وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَ الْأَصْلِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا نَابِتَةٌ فِيهِ، أَشْبَهَتْ النُّؤْلُولَ، وَإِنْ كَانَتْ
الجزء 1 — ص ١٤٣