كِتَابُ الصَّلَاةِ
بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ
قال، وإن وقفت معهم في الصف في هذه المواضع؛ لم تبطل صلاتها، ولا صلاتهم. انتهى
باختصار وتصرف.
قال شيخ الإسلام والله كما في مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٥-٣٩٦): وَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ يُحَاذِيهَا؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَماءِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، أَحَدُهُمَا: تَبْطُلُ. كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي حَفْصٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد وَالثَّانِي: لَا تَبْطُلُ. كَقَوْلِ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا ، مَعَ تَنَازُعِهِمْ فِي الرَّجُلِ الْوَاقِفِ مَعَهَا: هَلْ يَكُونُ فَذَّا
أَمْ لَا ؟ وَالمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد بُطْلَانُ صَلَاةِ مَنْ يَلِيهَا فِي الْمَوْقِفِ. اهـ
بَعْضُ المسائل الْمُلْحَقَة
مسألة [۱] إذا صلى المأمومون أمام الإمام ؟
في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: لا تصح الصلاة، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي؛ لقوله : «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات وراءه؛ ولأنه خلاف هدي النبي الا للهلال
وقد قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».
صل الله
الثاني، تصح الصلاة، ويُكره له ذلك، وهو قول مالك، وإسحاق؛ لأنه لا يمنع الاقتداء. الثالث: اختار شيخ الإسلام أنه لا تصح إلا لحاجة، كما يحصل في الجمعة، والعيد، وما أشبهه، قال: وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ وَأَرْجَحُهَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَرْكَ التَّقَدُّمِ عَلَى الْإِمَامِ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَالْوَاجِبَاتُ كُلُّهَا تَسْقُطُ بِالْعُذْرِ، وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةٌ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ فَالْوَاجِبُ فِي الْجَمَاعَةِ أَوْلَى بِالسُّقُوطِ؛ وَهِذَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُصَلِّي مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ الْقِيَامِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَاللُّبَاسِ، وَالطَّهَارَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.اهـ واختار هذا القول الحافظ ابن القيم، ثم الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. انظر: "المغني"
(٥٢/٣)، الشرح الممتع " (٤ / ۳۷۲) ، مجموع الفتاوى (٢٣ / ٤٠٤ ) ، إعلام الموقعين» (۲/ ۲۲).
الجزء 2 — ص ٥٥