الوليد بن مسلم عن مالك(۱) ، وأنكر الإمام أحمد نسخ الأمر المذكور
بذلك .
وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين :
إحداهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه، فحينئذ يصلون خلفه قعوداً .
ثانيهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قائماً، ثم لم يطق القيام، لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً، سواءً طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً ، أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موته ، فإن تقريره على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة [لأنّ](٢) أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ ابتدأ الصلاة بهم قائماً، وصلوا معه قياماً، بخلاف الحالة الأولى، فإنه ابتدأ الصلاة جالساً، فلما صلوا خلفه قياماً، أنكر عليهم . ويقوي هذا الجمع : أن الأصل عدم النسخ، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين ؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام : يصلي قاعداً، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلي إمامه قاعداً، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك يقتضي وقوع النسخ مرتين، وهو بعيد، وأبعد منه : إنكار الإمام مالك كونَ النبي الأم في مرض موته قاعداً، وهو في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها ، قالت : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلی رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً فصلوا بصلاته قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا،
ألا
6
(۱) وهي رواية غريبة عن مالك ، ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك، كما قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤٢/٦).
(۲) في الأصل : «إلا أنَّ» .
۲۷۷
المين هما
غفر الله له ولوالدين
02_letham — ص ٢٧٨