وقال عياض: هذه الروايات متفقة ؛ لأن الوجه في برأس، ومعظم الصورة فيه (١).
قال الحافظ ابن حجر : لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً، لكن رواة الرأس أكثر ، وهو أشمل، فهي المعتمدة وخص وقوع الوعيد عليها؛ لأن
بها وقعت الجناية .
وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعد عليه
بالمسخ، وهو أشد العقوبات (۲) .
.
و به جزم أئمة مذهبنا وغيرهم .
قال شمس الدين بن أبي عمر في شرح المقنع : من فعل ذلك عامداً، أثم، وبطلت صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فإنه قال : ليس لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب (۳).
وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال : لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت (٤)
نعم، لا تبطل إن كان ساهياً أو جاهلاً؛ لأنه سبق يسير، ولقوله صلى الله عليه وسلم :
عفي
لأمتي عن الخطأ والنسيان (٥) .
(۱) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٣٤١/٢) .
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ ۱۸۳).
(
(۳) انظر: «المغني لابن قدامة (۳۱۰/۱)، وتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي
.(٤٤١/١)
(٤) انظر الشرح الكبير لابن أبي عمر (١٤/٢).
(ه) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥) ، كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، وابن حبان في صحيحه (۷۲۱۹)، وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما -
٢٦٧
المين هما
غفر الله له ولوالدين
02_letham — ص ٢٦٨