المحدث عنه، والمضاف إليه وقع ذكره بطريق العرض، وهو تعريف المضاف أو تخصيصه (۱) .
وما ذكره الماوردي أولى من حيث المعنى؛ لأن تحريم اللحم قد استفيد من قوله ( أَوْ لَحْمَ خِنزير ﴾ ، فلو عاد الضمير عليه، لزم خلو الكلام من فائدة التأسيس، فوجه عوده إلى الخنزير ؛ ليفيد تحريم الشحم والكبد والطحال وسائر أجزائه
وقال القرطبي في تفسير سورة البقرة : ولا خلاف أن جملة الخنزير محرمة، إلا الشعر ؛ فإنه يجوز الخرز به (٢) .
ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته (۳)، ونقله الإجماع مخدوش، فإن الإمام مالكاً يخالف فيه ، نعم هو أسوأ حالاً من الكلب؛ فإنه يستحب قتله، ولا يجوز الانتفاع به في حالة بخلاف الكلب .
6
قال في «الفروع»: المذهبُ : نجاسة كلب وخنزير ومتولد من أحدهما ؛
.
خلافاً لمالك، وعنه - أي: الإمام أحمد - غير شعر، اختاره أبو بكر، وشيخنا - يعني : شيخ الإسلام، وفاقاً لأبي حنيفة (٤) .
الخامس : خالف ظاهر هذا الحديث الحنفية والمالكية، فأما الحنفية،
6
فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب واعتذر الطحاوي منهم بأمور : منها كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات، فثبت بذلك نسخ السبع، وتُعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع، أو أنه
(۱) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٦٧٤/٤ ) . (۲) انظر: «تفسير القرطبي» (٢٣٣/٢).
(۳) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص : ١٤٩). (٤) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۰۳/۱) .
۹۰
المين هما
غفر الله له ولوالدين
01_letham — ص ٩٠