فهذا ظاهره الرفع ؛ لأن عثمان أفتاه بذلك، وحدثه به عن النبي . فالمسألة تقتضي أنهم أيضاً أفتوه وحدثوه .
وقد صرح بذلك الإسماعيلي في رواية له ولفظه : فقالوا مثل ذلك عن النبي .
قال الإسماعيلي : لم يقل ذلك غيرُ الحمّاني، وليس هو من شرط البخاري . وقد حكى الأثرمُ عن الإمام أحمد - رضي الله عنه ـ : أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول ؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث، وكذا حكى يعقوب بن أبي شيبة عن علي بن
المديني أنه شاذ.
والجواب عن ذلك :
أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته، ولعل فتواهم بخلافه ؛ لثبوت ناسخه عندهم فذهبوا إليه وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية !
،
وقد ذهب جمهور الأمة وأكثر الأئمة [إلى] أن ما دل عليه حديث الباب بالاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكورين قبله .
من
والدليل على النسخ ما رواه الإمام أحمد وغيره؛ من طريق الزهري، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء الماء، رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَصها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الإسماعيلي : هو صحيح على شرط البخاري. ورواه أبو داود وابن خزيمة، وذكره الترمذي
(1)
(1) رواه أبو داود (۲۱٥)، كتاب الطهارة، باب : في الإكسال، والترمذي (۱۱۰)، =
٤٤٢
المين هما
غفر الله له ولوالدين
01_letham — ص ٤٤٢