كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - السفاريني - ط قطر — الصفحة ٤٤٣

فهذا ظاهره الرفع ؛ لأن عثمان أفتاه بذلك، وحدثه به عن النبي . فالمسألة تقتضي أنهم أيضاً أفتوه وحدثوه . وقد صرح بذلك الإسماعيلي في رواية له ولفظه : فقالوا مثل ذلك عن النبي . قال الإسماعيلي : لم يقل ذلك غيرُ الحمّاني، وليس هو من شرط البخاري . وقد حكى الأثرمُ عن الإمام أحمد - رضي الله عنه ـ : أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول ؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث، وكذا حكى يعقوب بن أبي شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ. والجواب عن ذلك : أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته، ولعل فتواهم بخلافه ؛ لثبوت ناسخه عندهم فذهبوا إليه وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية ! ، وقد ذهب جمهور الأمة وأكثر الأئمة [إلى] أن ما دل عليه حديث الباب بالاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكورين قبله . من والدليل على النسخ ما رواه الإمام أحمد وغيره؛ من طريق الزهري، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء الماء، رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَصها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الإسماعيلي : هو صحيح على شرط البخاري. ورواه أبو داود وابن خزيمة، وذكره الترمذي (1) (1) رواه أبو داود (۲۱٥)، كتاب الطهارة، باب : في الإكسال، والترمذي (۱۱۰)، = ٤٤٢ المين هما غفر الله له ولوالدين
01_letham — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.