كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - السفاريني - ط قطر — الصفحة ٢٤٥٢

أعطيك مثله بإحدى عشر ؛ لأن الطبع يأبى إجابته، وكذا قوله لبائع شيء بعشرة : عندي فيه تسعة، العقد على السوم فقط؛ لأنَّ المنهي . ويصح عنه السوم لا البيع، وأما البيع على بيعه والشراء على شرائه، فلا يصحان؛ للنهي عن ذلك، وهو يقتضي الفساد، ومثل البيع إجارة (۱) . وللتحريم عند الشافعي شرطان: أحدهما: استقرار الثمن، فأما ما يباع بثمن يزيد، فللطالب أن يزيد على الطالب، ويدخل عليه . الثاني : : أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحاً، فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح، فوجهان (۲) . وقد بينا لك معتمد مذهبنا : أنه لا بد في السوم من الرضا صريحاً، وفي البيع لا بد من كونه زمن الخيارين ـ على ما مر .. وذكر الشيخ يوسف في حاشية المنتهى : قال ابن نصر الله في حاشية الرعاية : وظاهر هذا لا يحرم شراؤه وبيعه على شراء ذمي وبيعه، وقد صرحوا بذلك في الخطبة، وهذا مثله . وجزم بذلك في حاشية الكافي» في مسألة البيع، وقال فيها أيضاً : وهل يتعدى الحكم إلى الذمي مع الذمي؟ يحتمل وجهين، أظهرهما: عدم التعدي، انتهى . تنبيه : قال في النكت) : وإن رضي البائع أن يبيع على بيعه، وأذن له في (۱) انظر : شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١٥٩/٣). (۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۳/ ۱۱۳). ٤٩٣ المين هما غفر الله له على الدين
04_letham — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.