أعطيك
مثله بإحدى عشر ؛ لأن الطبع يأبى إجابته، وكذا قوله لبائع شيء
بعشرة : عندي فيه تسعة،
العقد على السوم فقط؛ لأنَّ المنهي . ويصح
عنه
السوم لا البيع، وأما البيع على بيعه والشراء على شرائه، فلا يصحان؛
للنهي عن ذلك، وهو يقتضي الفساد، ومثل البيع إجارة (۱) .
وللتحريم عند الشافعي شرطان:
أحدهما: استقرار الثمن، فأما ما يباع بثمن يزيد، فللطالب أن يزيد
على الطالب، ويدخل عليه .
الثاني : : أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحاً، فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح، فوجهان (۲) .
وقد بينا لك معتمد مذهبنا : أنه لا بد في السوم من الرضا صريحاً، وفي
البيع لا بد من كونه زمن الخيارين ـ على ما مر ..
وذكر الشيخ يوسف في حاشية المنتهى :
قال ابن نصر الله في حاشية الرعاية : وظاهر هذا لا يحرم شراؤه
وبيعه على شراء ذمي وبيعه، وقد صرحوا بذلك في الخطبة، وهذا مثله . وجزم بذلك في حاشية الكافي» في مسألة البيع، وقال فيها أيضاً : وهل يتعدى الحكم إلى الذمي مع الذمي؟ يحتمل وجهين، أظهرهما: عدم
التعدي، انتهى .
تنبيه :
قال في النكت) : وإن رضي البائع أن يبيع على بيعه، وأذن له في
(۱) انظر : شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١٥٩/٣). (۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۳/ ۱۱۳).
٤٩٣
المين هما
غفر الله له على الدين
04_letham — ص ٤٩٣