الجناية، ولهذا إفراد فيه دم تطوّع أفضلُ من إفرادِ لا دمَ فيه .
فإن قيل : القران مسارعة إلى فعل العبادتين،
أفضل من التمتُّع ؛ للآية، وكالصلاة أوّل وقتها .
فكان
ينبغي أن يكون
فالجواب : العبرة بمسارَعَةٍ شرعية، ولهذا تختلف الصّلاة أوّلَ وقتها
وآخره، وتؤخَّرُ لطلب الماء، ولجماعة.
وقد نقل المروذي عن الإمام أحمد - رضي الله عنه ـ : أنَّ [الحجي ](١) إن ساق الهدي، فالقران أفضلُ ، ثمّ التمتُّعُ، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال : وإن اعتمر وحجّ في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج، فالإفراد أفضلُ باتفاقِ الأئمة الأربعة ، (۲) نص عليه الإمام أحمد في الصورة الأولى، وذكره في «الخلاف» وغيره، وهي أفضل من الثانية (۳)
6
وإنما يلزم المتمتع الدَّمُ بشروط سبعة :
*
أحدها: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ إجماعاً، وهم أهلُ مكة والحرم ، ومَنْ كان من الحرم دون مسافة قصر .
فمَنْ له منزلان متأهّل بهما، أحدهما دونَ مسافة قصر، والآخر فوقها، أو مثلها ، لم يلزمه دم (٤) .
وكونُ مَنْ منزله دونَ مسافة قصر من الحرم لم يلزمه دم، هو مذهب
أحمد، والشافعي .
وقال مالك : هم أهل مكة .
(1) كذا في الأصل، وليست في شيء من نسخ الفروع» التي وقفت عليها . (۲) انظر: الفتاوى المصرية الكبرى الشيخ الإسلام ابن تيمية (٤٦٦/٤). (۳) انظر الفروع لابن مفلح (٢٢٣/٣-٢٢٤ .
(٤) انظر: «الإقناع للحجاوي (٥٦١/١).
٢٩٦
المين هما
غفر الله له على الدين
04_letham — ص ٢٩٦