كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - السفاريني - ط قطر — الصفحة ٢٢٥٥

الجناية، ولهذا إفراد فيه دم تطوّع أفضلُ من إفرادِ لا دمَ فيه . فإن قيل : القران مسارعة إلى فعل العبادتين، أفضل من التمتُّع ؛ للآية، وكالصلاة أوّل وقتها . فكان ينبغي أن يكون فالجواب : العبرة بمسارَعَةٍ شرعية، ولهذا تختلف الصّلاة أوّلَ وقتها وآخره، وتؤخَّرُ لطلب الماء، ولجماعة. وقد نقل المروذي عن الإمام أحمد - رضي الله عنه ـ : أنَّ [الحجي ](١) إن ساق الهدي، فالقران أفضلُ ، ثمّ التمتُّعُ، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال : وإن اعتمر وحجّ في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج، فالإفراد أفضلُ باتفاقِ الأئمة الأربعة ، (۲) نص عليه الإمام أحمد في الصورة الأولى، وذكره في «الخلاف» وغيره، وهي أفضل من الثانية (۳) 6 وإنما يلزم المتمتع الدَّمُ بشروط سبعة : * أحدها: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ إجماعاً، وهم أهلُ مكة والحرم ، ومَنْ كان من الحرم دون مسافة قصر . فمَنْ له منزلان متأهّل بهما، أحدهما دونَ مسافة قصر، والآخر فوقها، أو مثلها ، لم يلزمه دم (٤) . وكونُ مَنْ منزله دونَ مسافة قصر من الحرم لم يلزمه دم، هو مذهب أحمد، والشافعي . وقال مالك : هم أهل مكة . (1) كذا في الأصل، وليست في شيء من نسخ الفروع» التي وقفت عليها . (۲) انظر: الفتاوى المصرية الكبرى الشيخ الإسلام ابن تيمية (٤٦٦/٤). (۳) انظر الفروع لابن مفلح (٢٢٣/٣-٢٢٤ . (٤) انظر: «الإقناع للحجاوي (٥٦١/١). ٢٩٦ المين هما غفر الله له على الدين
04_letham — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.