قال القفال من الشافعية في شرح التلخيص» في ذكر الخصائص : لا يجوز القتال بمكة، حتى قالوا لو تحصن جماعة من الكفّار فيها، لم يجز لنا قتالهم فيها (١) . وحكى الماوردي أيضاً أن من خصائص الحرم : أَلا يُحارَبُ أهله إن بغوا على أهل العدل (۲) .
:
قال علماؤنا ـ رحمهم الله تعالى - من قتل، أو قطع طرفاً، أو أتى حَداً خارج مكة، ثمّ لجأ إليه أو لجأ إليه حربي، أو مرتد، لم يُستوفَ منه فيه(۳).
قال في «الفروع» : من فعل ذلك خارج الحرم، ثمّ لجأ إليه، أو لجأ إليه حربي، أو مرتد، لم يجز أخذه به فيه ؛ كحيوان صائل مأكول، ذكره الشيخ - يعني: الموفّق (٤) لكن لا يُبايع ولا يُشارى، ولا يُطعم ولا يُسقى، ولا يؤاكل ولا يُشارَب، ولا يجالس ولا يؤوَى، ويُهْجَرُ، فلا يكلمه أحدٌ حتى يخرج، لكن يقال له : اتَّقِ الله واخرج إلى الحلّ ليستَوْفَى منك الحق الذي قبلك ، فإذا خرج ، أُقيم عليه الحد ( ٥ ) .
وفي الهدي» للإمام ابن القيّم: أن الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام، لا تُقاتل، لاسيما إن كان لها تأويل؛ كما امتنع أهل مكة من بيعة
(۱) نقله النووي في شرح مسلم» (۱۲۵/۹) ، وغلطه في ذلك . (۲) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي ص: (٢٦٠ ، وفيه: فلو بغى أهله على أهل العدل، فإن أمكن ردهم عن البغي بغير قتال، لم يجز قتالهم، وإن لم يمكن
،
ردهم عن البغي إلا بالقتال فقال جمهور الفقهاء : يقاتلون ... إلخ .
(۳) انظر : كشاف القناع للبهوتي (٨٨/٦) .
(٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (٦٩/٦) . (٥) انظر: «المغني لابن قدامة (٩١/٩).
۱۹۳
المدن ما
غفر الله له على الدين
04_letham — ص ١٩٣