إحرامه ،بموته ويجنب ما يجنبه المحرم؛ من الطيب، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، وقطع الشعر، روي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عباس - رضي الله عنهم ، وبه قال عطاء ، والثوري ، والشافعي، وإسحاق. وقال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة : يبطل إحرامه بموته، ويصنع به يصنع بالحلال، وروي ذلك عن عائشة، وابن عمر - رضي الله عنهم ، وروي عن طاوس ؛ قالوا : لأنها عبادة شرعية بطلت بالموت(۱)؛ لانقطاع العبادة لزوال محل التكليف، وهو الحياة، لكن اتبع من أبقى حكمه الحديث، وهو مقدم على القياس
ما
(۲)
:
قال ابن دقيق العيد خالف في ذلك - أي: بقاء حكم الإحرام بعد الموت - مالك، وأبو حنيفة، وهو مقتضى القياس، وغاية ما اعتذر به عن الحديث ؛ ما قيل : إنه له لعل الله هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها في غيره، وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبياً، وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي يا الله الله ، والحكم إنما يعم في غير محل علته، وغير هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام ؛
النص بعموم فتعم كل محرم ، انتهى
(۳)
6
قال في شرح المقنع » : فإن قيل : هذا خاص له؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً، قلنا : حكم النبي الله في واحد حكمه في مثله، إلا أن یرد تخصیصه ؛ ولهذا ثبت حكمه في شهداء أحد في سائر الشهداء (٤) .
((
(۱) انظر: شرح المقنع لابن أبي عمر (۲/ ۳۳۲) . (۳۳۲/۲). (۲) انظر : شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١٦٦/٢). (۳) المرجع السابق، (١٦٦/٢-١٦٧).
(٤) انظر: «شرح المقنع » لابن أبي عمر (٣٣٢/٢).
٣٤٤
الجزء 3 — ص ٣٤٤